اقترح توسيع الحوافز وتخفيف القيود وتسهيل التراخيص
ياسر المصري نائب رئيس شركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية.
رنا ممدوح _ توقع ياسر المصري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، أن تؤثر الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران بشكل مباشر على بيئة الاستثمار في الشرق الأوسط، وخاصة في مصر، حيث تعتبر الدولة الوحيدة تقريبًا المجاورة لدول النزاع دون أن تكون طرفًا مباشرًا فيه.
ممكن يعجبك: مدبولي يؤكد استمرار الدولة في توفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج
وأشار في تصريحات لجريدة أحداث اليوم إلى أن هذا التأثير لن يقتصر فقط على مؤشرات السوق خلال جلسات الأسبوع الجاري، بل سيمتد إلى القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي في إنتاجها، نتيجة لتوقف الإمدادات، مشيدًا بالخطوات الاحترازية المبكرة التي اتخذتها الحكومة في هذا السياق.
ولفت إلى أن طبيعة سوق المال المصرية، والتي لا تشهد حاليًا نسبًا كبيرة من الاستثمارات الأجنبية، وتعتمد في التداولات اليومية على المستثمرين الأفراد أكثر من المؤسسات، قد تساعد في تخفيف آثار الاضطرابات العالمية، مما يمنح قدراً من السيطرة على الوضع في الأجل القصير.
وفي هذا الإطار، رأى نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، أن هناك بعض القطاعات المقيدة التي قد تستفيد من هذه الأزمة، مثل قطاع البترول، على عكس قطاعات الأسمنت والأسمدة والتكنولوجيا التي تعتبر الأكثر تضررًا.
وأكد ياسر المصري على ضرورة اتخاذ مزيد من الإجراءات الاحترازية تحسبًا للتصعيد المحتمل بين الطرفين، مقترحًا تعزيز الإفصاح الإعلامي المستمر من جانب الحكومة، مع التركيز على الإنجازات الواقعية والخطوات الاقتصادية التي يتم تنفيذها فعليًا.
كما اقترح نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العربي الإفريقي لتداول الأوراق المالية، الإعلان عن الإجراءات الاحترازية بوضوح لمواجهة التحديات المحتملة، مثل تقلبات أسعار البترول والغاز، والتأثيرات المحتملة على حركة الملاحة في قناة السويس.
وأضاف المصري أن من ضمن الخطوات الاحترازية المنتظرة أيضًا تأكيد الوضع الاستراتيجي الآمن لمصر عالميًا، من خلال حملات دبلوماسية وإعلامية توضح أنها ليست طرفًا في النزاع، بل تسعى للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي.
من نفس التصنيف: مدبولي يؤكد استمرار الدولة في توفير العملة الصعبة لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج
وعلى صعيد بيئة الاستثمار، اقترح أيضًا توسيع الحوافز بشكل جذاب، مثل تخفيف القيود البيروقراطية، وتسهيل إجراءات الترخيص، وتقديم حوافز ضريبية للمستثمرين المحليين والأجانب، بجانب تنويع الشراكات التجارية عبر تعزيز العلاقات مع دول جنوب شرق آسيا والاقتصادات الناشئة، بما يضمن بدائل مستدامة في سلاسل الإمداد والتبادل التجاري.
