أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي “للتحويلات المالية العائلية 2025″، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين عام 2018، حيث يحتفل به في 16 يونيو من كل عام لتسليط الضوء على جهود المهاجرين الذين تركوا أوطانهم لتحسين مستوى معيشة أسرهم، وتوفير فرص مستقبلية لأطفالهم وأوطانهم، خاصة أن نصف تلك التحويلات المالية تذهب إلى المناطق الريفية التي تعاني من الفقر والجوع، ويعتمد سكانها بشكل كبير على هذه التحويلات المالية.
يركز موضوع احتفالية هذا العام على كيفية مساهمة التحويلات المالية في تمويل التنمية وتعزيز أثرها على المرونة الاقتصادية للأسر وقدرتها على الصمود أمام تغير المناخ، بالإضافة إلى التنمية المحلية المستدامة.
شوف كمان: إلهامي الزيات يكشف عن تأثير التوترات المتزايدة على السياحة من أوروبا وأمريكا
يمكن تلخيص الرسائل الأساسية للاحتفالية في ستة محاور رئيسية، وهي: تعزيز الشمول الرقمي والمالي لأسر المهاجرين، تحسين البنية التحتية المالية الرقمية، خفض تكاليف التحويلات إلى أقل من 3% بحلول 2030 من خلال استخدام التقنيات الرقمية وتعزيز المنافسة، تعزيز اتساق السياسات الحكومية لدمج مساهمات المهاجرين في خطط التنمية، تسهيل استثمارات المهاجرين الآمنة في بلدانهم، وأخيرًا دعم التحويلات المالية كعامل محفز للصمود في مواجهة تغير المناخ.
وفيما يلي عرض لأهم المعلومات والمؤشرات المتعلقة بهذا الموضوع:
أولاً: تعريف التحويلات المالية وأهميتها
تعرف التحويلات المالية ببساطة على أنها قيام الفرد المسافر إلى بلد ما بإرسال مبالغ مالية أو سلع عبر قنوات مالية مثل البنوك، مكاتب الصرافة، أو البريد، حيث تسهم هذه التحويلات في إعالة أسرهم وتلبية احتياجاتهم في بلدانهم الأصلية.
تعتبر التحويلات المالية شريان حياة حيوي للدول حول العالم، حيث يتأثر أكثر من مليار شخص سنويًا بشكل مباشر بهذه التحويلات، سواء كانوا مرسلين أو متلقين.
تشير الإحصائيات إلى أن 75% من تدفقات التحويلات السنوية تُستخدم لتلبية الاحتياجات الأساسية للمستفيدين من غذاء وصحة وتعليم وإسكان وصرف صحي، بينما تُستخدم النسبة المتبقية التي تبلغ 25% إما للادخار أو الاستثمار أو لإنشاء أعمال تجارية.
ثانيًا: أهم المؤشرات المتعلقة بالتحويلات عالميًا
يُظهر تقرير الهجرة الدولية لعام 2024 أن عدد المهاجرين الدوليين حول العالم قد بلغ 281 مليون مهاجر، مما يمثل نسبة 3.6% من إجمالي سكان العالم، الذي يُقدر بنحو 8 مليارات نسمة، أي أن هناك مهاجرًا واحدًا من كل ثلاثين فردًا على مستوى العالم.
كما يشير التقرير إلى ارتفاع التحويلات المالية الدولية من 128 مليار دولار في عام 2000 إلى 831 مليار دولار في عام 2024.
على مدار العقد الماضي، أرسل المهاجرون حوالي 5 تريليونات دولار من التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، متجاوزين بذلك المساعدات الإنمائية الرسمية ومساوين للاستثمار الأجنبي المباشر، وقد وصل أكثر من ثلث هذه الأموال إلى المناطق الريفية، ومن المتوقع بحلول عام 2030 أن تتدفق تحويلات مالية إضافية بقيمة 4.4 تريليون دولار أمريكي إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.
ثالثًا: ترتيب مصر بين الدول الأكثر استقبالا للتحويلات
طبقًا لبيانات عام 2024، تحتل مصر المركز السابع عالميًا بحجم تحويلات مالية تبلغ 22.7 مليار دولار، بعد الهند (129.1 مليار دولار)، المكسيك (68.2 مليار دولار)، الصين (48 مليار دولار)، الفلبين (40.2 مليار دولار)، باكستان (33.2 مليار دولار)، وبنجلاديش (26.6 مليار دولار).
رابعًا: التحويلات المالية في سياق أهداف التنمية المستدامة 2030
تستهدف أهداف التنمية المستدامة – الغاية (10 – ج) خفض تكلفة تحويلات المهاجرين إلى أقل من 3% لكل معاملة وإلغاء تكلفة قنوات التحويلات المالية التي تزيد عن 5% بحلول عام 2030.
وفقًا لقاعدة بيانات أسعار التحويلات المالية العالمية التابعة للبنك الدولي، بلغ متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار أمريكي 6.4% في الربع الرابع من عام 2023، بزيادة طفيفة عن 6.2% في العام السابق.
من نفس التصنيف: وزير التموين يعلن عن تطوير منظومة الخبز وتحسين جودة الرغيف مع الحفاظ على سعره 20 قرشا
تشير بيانات البنك الدولي في موجز التنمية والهجرة لعام 2024 إلى أن البنوك لا تزال تُعتبر القناة الأكثر تكلفةً لإرسال التحويلات المالية بمتوسط تكلفة بلغ 12% خلال الربع الرابع من عام 2023، بينما بلغ متوسط تكلفة مكاتب البريد 7.7%، ومكاتب تحويل الأموال 5.5%، وجاءت التحويلات عبر الهاتف المحمول في المرتبة الأخيرة بمتوسط تكلفة بلغ 4.4%، ورغم أن خدمات الهاتف المحمول هي الأقل تكلفة، إلا أنها تمثل أقل من 1% من إجمالي حجم المعاملات.
خامسًا: تطور تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة (2019/2020) – (2023/2024)
طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، شهدت حجم تحويلات المصريين بالخارج تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفعت من 27.8 مليار دولار في (2019/2020) إلى 31.9 مليار دولار في (2021/2022) مدفوعة بتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، ومع ذلك انخفضت التحويلات لاحقًا إلى 22.1 مليار دولار في (2022/2023) و21.9 مليار دولار في (2023/2024)، ويعود هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تشمل تسريح العمالة بعد كورونا، وجود السوق الموازية للعملة، ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.
سادسًا: حجم تحويلات المصريين المهاجرين بالخارج خلال الربع الأول لعامي 2024 و2025
طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري، شهد الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا ملحوظًا في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث قفزت بنسبة 84.4% لتصل إلى 8.33 مليار دولار مقارنة بـ 4.52 مليار دولار.
