أحداث اليوم – طلب البنك المركزي المصري من جميع البنوك العاملة في السوق المحلية ضرورة فحص محافظها الائتمانية وتحديد الشركات المصدرة في عدد من القطاعات التي ستتأثر بتطبيق آلية CBAM الخاصة بالحدود الكربونية، كما وجه بجمع البيانات المتعلقة بأنشطة تلك الشركات التصديرية، بهدف تحسين إدارة المخاطر المرتبطة بتطبيق هذه الآلية.
وأشار في كتاب دوري موجه لرؤساء البنوك إلى أن التعليمات الجديدة تأتي في سياق إدخال آليات تسعير الكربون في العديد من الدول كوسيلة فعالة لتقليل الانبعاثات الكربونية، حيث اعتمد كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة آلية Carbon Border Adjustment Mechanism لتعديل حدود الكربون التي تفرض ضريبة إضافية على المنتجات المصدرة إليهما في حال عدم الالتزام بسياسات الحدود الكربونية، ما يؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات المصدرة ويؤثر بشكل مباشر على القطاعات التصديرية والشركات العاملة بها، بالإضافة إلى التأثير غير المباشر على سلاسل الإمداد لتلك القطاعات.
ممكن يعجبك: ستاندرد آند بورز تقرر عدم رفع تصنيف إسرائيل رغم تصاعد الأحداث في غزة
وأوضح البنك المركزي أن آلية CBAM الصادرة عن الاتحاد الأوروبي تشمل حاليًا قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والكهرباء والهيدروجين الأخضر، وتم تحديد موعد بدء التطبيق في يناير 2026، بينما تشمل الآلية في المملكة المتحدة قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والأسمنت والأسمدة والهيدروجين الأخضر، على أن يبدأ تطبيقها في يناير 2027.
وأكد المركزي أنه نظرًا لتأثير آلية CBAM على أرباح الشركات المصدرة في القطاعات المذكورة، بالإضافة إلى تكاليف التوافق مع معايير هذه الآلية وتأثيرها على المخاطر المحتملة للبنوك، يتوجب على جميع البنوك الالتزام بفحص محافظها الائتمانية لتحديد الشركات المصدرة في تلك القطاعات وجمع البيانات المتعلقة بأنشطتها التصديرية، مما يسهم في تحسين إدارة المخاطر المرتبطة بتطبيق الآلية بشكل أكثر فعالية ويساعد في اتخاذ قرارات أكثر دقة والتوافق مع معايير الاستدامة.
وشدد على أنه في إطار جهود البنك لتعزيز التمويل المستدام وضمان مواءمة القطاع المصرفي المصري مع المستجدات الدولية، يتعين على البنوك استيفاء بيانات نموذج محدد بشكل نصف سنوي في يونيو وديسمبر من كل عام، بدءًا من النصف الثاني من عام 2026، على أن يتم إرسال هذه البيانات إلى إدارة الاستدامة بالبنك المركزي في موعد أقصاه نهاية مارس وسبتمبر من كل عام.
من نفس التصنيف: رئيس الوزراء يؤكد التزام الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص في بناء الوحدات السكنية ويشدد على ضرورة تسليم الشركات العقارية وحداتها للحاجزين
