كشفت الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن خطة عام 25/2026 تهدف إلى تحقيق مُعدل نمو اقتصادي يصل إلى 4.5%، وهو مُعدل يُعتبر مرتفعًا نسبيًا مقارنة بالمُعدل المُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024.
وأوضحت أن هذا الاستهداف يعكس توجّهًا لمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم يقين.
ممكن يعجبك: تأثير التصعيد الإقليمي على الاقتصاد: كيف يؤثر على المستثمرين؟
وأشارت المشاط إلى أن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُظهر تحسنًا في معدلات النمو الاقتصادي.
اقرأ كمان: وزير الزراعة يناقش تعزيز الثروة السمكية مع هيئة مصايد أسماك البحر المتوسط
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المُستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشاركة أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
ونوهت المشاط إلى أن الحكومة أعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026 وسط ظروف دقيقة، حيث أصبح الوضع حاليًا أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية السريعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، مما يستدعي اتباع نهج تخطيطي مرن ومتابعة مُستمرة لمُستهدفات الخطة بحسب تطور المستجدات، لذا فإن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يتطلب الأمر مراجعة المؤشرات في حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها.
«لجنة الأزمات» تتابع تداعيات الأوضاع الإقليمية بما يُسهم في الاستعداد لأية مستجدات بمختلف القطاعات
ولفتت إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأي مستجدات في مختلف القطاعات، كما تستند الحكومة إلى الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع المتغيرات.
قانون الشركات المملوكة للدولة يُدعم حوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية لإفساح المجال للقطاع الخاص
أضافت أن مجلس النواب أقر مواد قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تُساهم فيها، والذي يُمثل أهمية كبيرة في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة في الأنشطة الاقتصادية، وتأكيد عزمها على التخارج من بعض المساهمات، حيث يعد القانون نتاج توصيات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار في شهر مايو 2023، وكذلك نتاج مناقشات مستمرة وبناءة بين وزارات المجموعة الاقتصادية، وتنفيذًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الدولة تُنفذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستند إلى عدد من المحاور الرئيسية من شأنها تعزيز النمو الشامل والمستدام وزيادة الإنتاجية، ويتم بموجبه تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات التي تعكس أولويات الدولة، وفي ضوء ذلك، تقوم بصياغة ومتابعة تنفيذ سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية اتساقًا مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، بالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات ميسرة لدعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية وخلق حيز مالي لدعم تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مصر، والتي من شأنها فتح آفاق للاقتصاد المصري وتعزيز استقراره.
الإصلاحات الجادة التي تنفذها الحكومة تُعزز مرونة الاقتصاد وتُمثل الضمان الحقيقي لاستقرار الاقتصاد الكلي
تابعت الدولة خلال الشهور الأخيرة تكثيف العمل لتحقيق تقدم في هذا الملف، خصوصًا وأنه يتسق مع جهود الإصلاحات الهيكلية، وذلك استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3994 لسنة 2022 بتشكيل اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية، وفي ضوء الاجتماعات التي عُقدت برئاسة دولة رئيس الوزراء، تم تشكيل أمانة فنية تابعة للجنة العليا، حيث تتولى جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة وتعرض النتائج على اللجنة العليا ثم على مجلس الوزراء على مرحلتين.
– تضمنت المرحلة الأولى فحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية (59 هيئة) بغرض تحديد مصير كل هيئة وفقًا للبدائل المناسبة، سواء بقاء الهيئة اقتصادية أو التحويل إلى هيئة عامة، أو دمج هيئات معًا، أو تصفية وإلغاء الهيئة.
– وبناءً على ذلك تمت دراسة ملفات جميع الهيئات، وعُقدت اجتماعات مُكثفة مع المسئولين عن الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية لإجراء التحليل التفصيلي لموقف كل هيئة، ويتم عرض النتائج على الأمانة الفنية للهيئات الاقتصادية ثم العرض على اللجنة العليا للهيئات الاقتصادية لتحديد خطوات العمل للمرحلة الثانية والتي تشمل إعادة هيكلة فعلية تفصيلية لكل هيئة في وضعها الجديد بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.
– وقد تم عرض مختلف تلك التطورات في اجتماعات لجنة الخطة والموازنة واللجنة الاقتصادية بمجلسكم الموقر، وأجرينا نقاشًا ثريًا، وعرض أعضاء اللجان خلال تلك الاجتماعات ملاحظات ونقاشات قيمة.
مشروع الخطة راعى مواصلة الالتزام بالسقف المُقرّر للاستثمارات العامة
أضافت أن مشروع الخطة راعى مواصلة الالتزام بالسقف المُقرّر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائية.
ولفتت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت باتخاذ خطوات جادة لرفع كفاءة إدارة تلك الاستثمارات، ووفقًا لذلك تقوم الوزارة بإعداد تقارير دورية ربع سنوية للاستثمارات العامة متضمنة الاستثمارات المنفذة للشركات العامة، حيث قامت الوزارة بحصر ما يزيد عن 270 شركة، وتم تدريب الوزارات والجهات المعنية على إدخال بيانات تلك الاستثمارات على المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة بالوزارة، ويتم تحديث تلك البيانات وتدقيقها بشكل مستمر مع الجهات المعنية، بما يُسهم في رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري بالدولة والالتزام بسقف الاستثمارات العامة الذي تم تحديده.
تخصيص استثمارات عامة بنحو 1.158 تريليون جنيه مُستهدفة بخطة عام 25/2026
ونوهت المشاط إلى أنه تم تخصيص استثمارات عامة قدرُها نحو 1.158 تريليون جنيه مُستهدفة بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه.
327 مليار جنيه بخطة العام المالي المقبل لقطاعات التنمية البشرية تمثل 28% من الاستثمارات العامة
وكشفت أن الوزارة تحرص على توجيه مزيد من الاستثمارات لقطاعات التنمية البشرية، حيث وجّهت خطة التنمية لعام 25/2026 استثمارات عامة قدرُها نحو 327 مليار جنيه لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الأخرى، تُمثل ما يزيد عن 28% من جملة الاستثمارات العامة، مع مُساهمة الـموازنة العامة للدولة في التمويل بما يُقارب 219 مليار جنيه، بما يُعادل ثُلثي الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لهذه القطاعات الثلاثة، تأكيدًا لأهمية الاستثمار في تنمية رأس الـمال البشري كقوة دافعة للارتقاء بالإنسان المصري وتعزيز فاعليته للمشاركة في جهود التنمية.
وأكدت حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على عقد اجتماعات مكثفة مع مختلف الوزارات لمناقشة احتياجاتها من الاستثمارات العامة، وأخذًا في الاعتبار الأولويات الاستراتيجية لقطاع الصحة، فقد تمت الاستجابة لكافة متطلبات وزارة الصحة والسكان، حرصًا على استكمال التغطية الصحية الشاملة ورفع جودة الخدمات الصحية وضمان الحياة الصحية للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة والإسهام في تحقيق مستقبل مستدام.
ولفتت المشاط إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال عقد اجتماعات مشتركة لدراسة المشكلات الطارئة وإيجاد الحلول، وتم بالفعل معالجة معظم المشكلات وتدبير التمويل اللازم لها.
حرصنا على تلبية كافة الاحتياجات المطلوبة للقطاع في العام المالي المقبل بتوجيه 85.6 مليار جنيه استثمارات عامة
أضافت ونتيجة لتلك الاجتماعات، فقد تم توجيه نحو 85.6 مليار جنيه كاستثمارات عامة لقطاع الصحة، وحرصنا على تلبية كافة الاحتياجات المطلوبة للقطاع في العام المالي المقبل، كما تم توجيه 63.4 مليار جنيه لقطاع الخدمات التعليمية، ونحو 178 مليار جنيه للخدمات الاجتماعية الأخرى، وقد سبق استعراض مستهدفات تلك القطاعات تفصيلاً سواء ببيان الخطة الذي تم عرضه على مجلسكم الموقر، وكذا وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت أن أحد التوجهات والمعايير الأساسية لوضع الخطة هو إعطاء أولوية للمشروعات ذات معدلات التنفيذ المرتفع وتلك التي قاربت على الانتهاء من خلال توفير كامل التمويل اللازم لها حتى يتسنى تشغيلها والاستفادة منها من قبل المواطنين، والحرص كذلك على استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، وتراعي الخطة أيضًا ضمن توجهاتها الرئيسية الاهتمام بالتنمية البشرية كما سبق الإشارة، ودعم مشروعات أمن الطاقة، ومشروعات الأمن الغذائي، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات التنمية الصناعية وتوطين الصناعة، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
ونوهت المشاط أنه تم تدشين المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم “أداء”، والتي تُعتبر أول منصة إلكترونية لمتابعة وتقييم أداء كل الوزارات والجهات الحكومية، بشكل ربع سنوي، بما يرتبط ببرنامج عمل الحكومة وبموازنة البرامج والأداء، وبهدف قياس أثر البرامج التنموية على تحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة، وتحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، حيث تم إدراج 36 وزارة وجهة حكومية على المنظومة، تتضمن 1100 آلية تنفيذ، وحوالي 4 آلاف مؤشر أداء.
الانتهاء من المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة» بالكامل باستثمارات 350 مليار جنيه
وأكدت وزيرة التخطيط حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري “المبادرة الرئاسية حياة كريمة”، كمبادرة تنموية شاملة تهدف إلى إحداث نَقلة نوعية في حياة ملايين المصريين في الريف المصري، وتحرص كذلك على توفير الاعتمادات المالية لمشروعات المبادرة التي تغطي جوانب متعددة نسعى من خلالها إلى النهوض بجودة خدمات التنمية البشرية، وتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية، والارتقاء بمستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، ودفع عجلة التنمية وزيادة فرص التشغيل المُنتج واللائق، وتوفير التمويل المُيسر للمشروعات الصغيرة، وهو ما يُعزز جهود الدولة لتوطين أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، وهي من الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، وفي ضوء ذلك فإن.
1- الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” هي كالتالي.
• إجمالي الموازنة المعتمدة: 350 مليار جنيه
• يبلغ عدد المشروعات 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز في 20 محافظة ريفية، بعدد مستفيدين 18 مليون مواطن.
• تستحوذ محافظات الصعيد على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين.
• تتجاوز نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من مُخصصات المرحلة الأولى.
2- الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى.
• بلغ إجمالي المنصرف 302 مليار جنيه بنسبة 86% من إجمالي الموازنة المعتمدة.
• بلغت نسبة التنفيذ 88%.
• تجاوز عدد القرى التي تم الانتهاء من تطويرها بالكامل 500 قرية.
• تحسن ملحوظ في معدل إتاحة الخدمات الأساسية للمواطنين مقارنةً بالوضع قبل المبادرة، حيث ارتفع عدد المشتركين بخدمة الصرف الصحي بنسبة 58%، ومياه الشرب بنسبة 14%، والغاز الطبيعي 366%، والإنترنت فائق السرعة 45%.
3- وفيما يتعلق بتأخر بعض مشروعات المرحلة الأولى.
يتم تنفيذ عدد ضخم جدًا من المشروعات في وقت واحد يتجاوز عددها 23 ألف مشروع، وقد ساهمت بعض العوامل الاقتصادية، أهمها تحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أكثر من مرة، وما نتج عنه من ارتفاع معدلات التضخم، وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، مما ساهم في ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات وتأخر التنفيذ، ومن المخطط نهو كافة المشروعات خلال العام المالي (25/2026).
البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» وتوجيه 25 مليار جنيه لمشروعات المياه والصرف
4- الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية.
• في ذات الوقت، فإن الحكومة حريصة على البدء بشكل تمهيدي في تطوير قرى المرحلة الثانية، بإجمالي استثمارات 25 مليار جنيه مستهدفة في خطة العام المالي المقبل من أجل استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم البدء في تنفيذها.
• كما أنه من المخطط البدء في تنفيذ مشروعات جديدة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال العام المالي (25/2026)، على أن يتم تنفيذ باقي مشروعات المرافق (الغاز الطبيعي، الاتصالات) بعد الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات.
• كما تستهدف خطة العام المالي (25/2026) البدء في المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظات “حياة كريمة”، من خلال توجيه 20 مليار جنيه، فضلاً عن مشروعات المدارس التي تقوم بتنفيذها الهيئة العامة للأبنية التعليمية ضمن خطتها الاستثمارية.
• جدير بالذكر، أنه جاري تنفيذ 78 مشروعًا، من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، من خلال التمويلات الدولية المُيسرة.
سابعا: فيما يخص موقف صرف تعويضات نزع الملكية
تُولي الحكومة أهمية كبيرة لتعويضات المشروعات الاستثمارية، حيث زادت تلك الاعتمادات من 12.35 مليار جنيه عام 23/2024 إلى 16 مليار جنيه في عام 24/2025 والتي تم استنفاذها بالكامل (منها ما يزيد على 3.4 مليار جنيه لمشروعات في نطاق محافظة الجيزة)، وللعام الثاني على التوالي تضمنت خطة 25/2026 كذلك 16 مليار جنيه.
كما قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالربط بين منظومة البنية المعلوماتية المكانية، ومنظومة المحليات، من أجل تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء، وإتاحة الاستعلام عن عدد من الخدمات مثل جهة الولاية، وموقف التصالح، من خلال المنظومة الإلكترونية للمراكز التكنولوجية.
وأخيرًا، أود الإشارة إلى تخصيص خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية موارد في خطة العام المالي المقبل للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، من أجل البدء في تنفيذ التعداد الاقتصادي الجديد، والذي يُمثل أهمية كبيرة من خلال توفير معلومات شاملة عن هيكل وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتوزيعها الجغرافي، بالإضافة إلى قياس مساهمة كل نشاط في الناتج المحلي الإجمالي، كما يزود صناع القرار بالبيانات الدقيقة حول المنشآت الاقتصادية، بما في ذلك القطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يساعد في رسم السياسات واتخاذ القرارات المناسبة.
