تجديد تعيين أحمد الشيخ مديرا للبورصة المصرية لمدة عام.

دكتور مصطفى مدبولي – أعلن رئيس مجلس الوزراء عن القرار رقم 2710 لسنة 2024 بتجديد تعيين أحمد الشيخ رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية وتعيين هبة الصيرفي نائبة لرئيس مجلس الإدارة لمدة عام واحد تبدأ من 26 أغسطس 2024.

رئيس البورصة المصرية

وعقب صدور قرار تجديد الثقة، صرح الشيخ بأن البورصة المصرية ستستمر في تنفيذ استراتيجية التطوير المعتمدة من مجلس الإدارة في يناير 2024، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة السوق وزيادة الاستثمار، مما سيكون له تأثير إيجابي على النظام الاقتصادي الوطني.

اقرأ كمان: سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 28 مايو 2025 وكيف يؤثر على السوق المالية

ومن المهم الإشارة إلى أن البورصة المصرية بدأت منذ سبتمبر 2023 جهودًا مكثفة للتغلب على التحديات القائمة، وتنفيذ خطة تنموية طموحة، وقد تم تحقيق العديد من الأهداف بفضل التنسيق والتعاون مع جميع الأطراف المعنية، وخاصة الرقابة المالية.

يمكن تلخيص الإنجازات التي تحققت خلال الفترة من 23 سبتمبر إلى 24 أغسطس فيما يلي:

1. تحقيق تقدم ملحوظ في استبدال نظام التداول، حيث أصبح النظام الحالي قديمًا منذ عام 2008، وتم تطوير نظام متكامل لتداول جميع الأوراق المالية والأدوات المالية بما في ذلك الأسواق المتعددة للأسهم والسندات وغيرها، مثل سوق تداول المشتقات المالية وسوق تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية وفقًا لأحدث المعايير العالمية.

2. تحديث نظام الرقابة التجارية ودمج الأنظمة الحالية في نظام واحد، بالإضافة إلى إنشاء آلية فعالة لربط مجالات الإفصاح والعضوية والرقابة التجارية بما يتماشى مع أحدث المعايير الدولية.

10. إنشاء سجل خاص بتسجيل موظفي علاقات المستثمرين في الشركات المدرجة، مع استمرار خطط التأهيل والتدريب لهم لرفع كفاءتهم، حيث من المتوقع تسجيل حوالي 290 موظفًا لعلاقات المستثمرين للإعلان عن إطلاق هذا السجل في 22 أغسطس 2024.

11. تحسين التواصل مع كافة الأطراف الخارجية والمؤسسات المالية الدولية، خاصة تلك التي تصدر المؤشرات الدولية المدرجة في البورصة المصرية، لتعزيز مكانة مصر في هذه المؤشرات، حيث تم العمل على عدة جوانب لتفادي خفض التصنيف الائتماني، مثل التنسيق مع البنك المركزي المصري والجهات المعنية، وعقد اجتماعات منتظمة مع المؤسسات المالية الدولية.

ثانيًا، تم جعل قواعد العمل متاحة باللغتين العربية والإنجليزية على الموقع الإلكتروني للبورصة، لتسهيل وصول المستثمرين الأجانب إلى المعلومات، وتسهيل إجراءات تسجيل عملاء صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية، مع تمديد فترة صلاحية الأكواد الخاصة بها.

12. إتاحة تداول سندات الدين الحكومية لجميع فئات المستثمرين المصريين وغير المصريين من خلال شركات الوساطة المرخصة، لدعم الطلب على هذه السندات وزيادة حجم تداولها.

13. تعديل قواعد العضوية للسماح بضم الشركات التي تمارس الأنشطة المتعلقة بالتداول في البورصة المصرية، مثل شركات إدارة المحافظ والصناديق، بالإضافة إلى تغييرات أخرى تسمح للمتعاملين غير الأساسيين بتداول أذون الخزانة والسندات، وبدء أنشطة الوساطة والعقود الآجلة.

14. تقديم “منصة حوار البورصة” كقناة إضافية لتلقي الاقتراحات والآراء من أطراف السوق، بهدف تحسين الحوار التعاوني.

15. تعزيز الثقافة المالية من خلال توقيع بروتوكولات تعاون مع عدة جامعات مصرية، مثل جامعة حلوان وجامعة فاروس بالإسكندرية، وجامعة الجلالة الوطنية، والجامعة الألمانية، والجامعة الأوروبية بالعاصمة الإدارية، وتحالف جامعات شمال الصعيد.

16. تجديد قاعة التجارة التاريخية وتحويلها إلى قاعة مؤتمرات ومركز رئيسي للاجتماعات، بما في ذلك متحف البورصة المصرية، كرمز لتراث البورصة، وفرع لمركز الابتكار “كوربه” الذي يمثل المستقبل المعتمد على التكنولوجيا المالية.

لتحقيق هذه الأهداف، كان من الضروري تطوير الأنظمة الآلية كجزء من التحديث الشامل لنظام التداول في البورصة المصرية، والذي تم من خلاله العمل مع شركة مصر لنشر المعلومات، الذراع التكنولوجي للبورصة المصرية، وشركة تسوية لخدمات المقاصة.

وتتضمن الأنظمة الجديدة: أ. خطة تداول سوق الكربون الطوعية الأفريقية، ب. نظام معالجة المعاملات بشهادات خفض ثاني أكسيد الكربون، ج. نظام GDR، د. تطوير نسخة مستقلة معدلة من نظام المشتريات الخاصة (OPR) لتلقي طلبات الاكتتاب في زيادة رأس المال، هـ. تطوير نظام تسجيل العملاء لتفعيل وإلغاء الرموز تلقائيًا، و. تطوير نظام تداول سندات الخزينة GFIT لتمكين شركات الوساطة المؤهلة من استخدامه

اقرأ كمان: مجدي طلبة يؤكد أهمية دعم التصدير من خلال التكنولوجيا بجانب الدعم النقدي

وقد تم بالفعل الحصول على شهادات حقوق الملكية الفكرية لعدد من هذه الأنظمة، بينما يجري حاليًا تسجيل باقي الأنظمة.

وفي إطار تحقيق هذه الأهداف، شهد السوق خلال الفترة من سبتمبر 2023 إلى يوليو 2024 تحقيق قمم تاريخية غير مسبوقة في مؤشرات الأداء، حيث حقق المؤشر الرئيسي EGX30 أعلى مستوى له عند 33383 نقطة في جلسة 11 مارس 2024، وسجل رأس المال السوقي أعلى قيمة له بنهاية جلسة 10 مارس 2024، حيث بلغ حوالي 2.2 تريليون جنيه، كما سجلت جلسة 6 مارس 2024 أعلى قيمة تداول يومية باستثناء الصفقات وأذون الخزانة بقيمة 9.7 مليار جنيه مصري، وفي جلسة 25 فبراير 2024، تم إجراء حوالي 280,000 معاملة، وكان أعلى عدد يومي للعملاء خلال الجلسة 49,966 عميلًا، وشهدت جلسة 15 فبراير 2024 أعلى حجم تداول باستثناء الصفقات والديون السيادية، حيث تم تداول حوالي 2.13 مليار ورقة مالية، ووصل إجمالي قيمة التداول اليومي لجميع الأوراق المالية، بما في ذلك المعاملات والسندات الحكومية، إلى حوالي 11 تريليون جنيه مصري خلال الفترة من سبتمبر 2023 إلى يوليو 2024، مع تنفيذ حوالي 226 مليار ورقة مالية عبر حوالي 26 مليون معاملة.