حمدي أحمد وسمر السيد_ حذر مستثمرون وتجار من التداعيات السلبية التي قد تؤثر على اقتصادات منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك مصر، حيث أشاروا إلى أن سلاسل الإمداد والطاقة تعد من أبرز المتأثرين حتى الآن.
علي عيسى: توسيع الصراع يحدث تأثيرا كبيرا جدا على الجميع
شوف كمان: انخفاض نسبة المدخنين في مصر إلى 14% في اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين لعام 2023/2024
وقال علي عيسى، رئيس، إن التنبؤ بتأثير العمليات العسكرية “صعب جدًا”، موضحًا أن الهجمات أربكت الأسواق، وأن تفاقم الصراع قد يجر العالم كله إلى مرحلة اقتصادية كارثية.
مقال له علاقة: أوكرانيا تتنبأ بتراجع صادرات الحبوب خلال موسم 2025-2026
وأشار عيسى، في تصريحات لنشرة أحداث اليوم، إلى أن التخوف الحالي من الانزلاق إلى حرب إقليمية أوسع سيكون له تأثير كبير جدًا على الجميع.
وأضاف أن مصر تحاول بكل الطرق تجنب تأثيرات التوترات الجيوسياسية على اقتصادها، إلا أن الأمور صعبة، ونتمنى توقف العمليات العسكرية سريعًا.
أحمد الوكيل: أهمية توفير مدخلات الإنتاج لاستمرار المصانع
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إنه لا يمكن لأحد تقييم الأوضاع الاقتصادية في ظل استمرار العمليات العسكرية وعدم معرفة أبعادها ومدة استمرارها.
وتابع: “لكن بالتأكيد هناك تأثير على الطاقة وسلاسل الإمداد على الأقل، وقد تكون هناك تأثيرات أخرى وفقًا لنتائج الأحداث ومدتها”
وأوضح الوكيل، في تصريحات لنشرة أحداث اليوم، أن اضطراب سلاسل الإمداد يؤثر على الأسعار وإنتاج المصانع والتصدير، كما أن أسعار النفط تؤثر على نولون الشحن، مضيفًا “الأوضاع غير مستقرة بالمرة”.
وأشار إلى أن الحكومة المصرية اتخذت عدة إجراءات بخصوص البترول والغاز، مضيفًا: “وما نستطيع فعله حاليا هو التأكد من استمرار سلاسل الإمداد لمدخلات الصناعة حتى لا تتوقف المصانع”
علاء عز: مخزون بعض السلع يكفي حتى 9 أشهر.. والأسعار لن ترتفع
وفي المقابل، قال علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن التأثير الأكبر من العمليات العسكرية حتى الآن كان على أسعار البترول.
وأضاف عز، في تصريحات لنشرة أحداث اليوم، أن سلاسل الإمداد لن تتأثر كثيرًا لأن منطقة الصراع الحالية بعيدة عن مناطق مرور الواردات المصرية، التي يأتي معظمها من أوروبا وجنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية.
وعن مدى توافر السلع الغذائية، أشار إلى وجود احتياطي من السلع الاستراتيجية يكفي لثلاثة أشهر كحد أدنى، ويصل في بعض السلع إلى تسعة أشهر، مضيفًا: “فالوضع حتى الآن مطمئن، والأسعار لن ترتفع”
