سي إن بي سي_ أعلن يوم الأربعاء عن قرار الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، حيث استقر النطاق بين 4.25% و4.5%، وهو ما جاء متوافقًا مع التوقعات العامة.
يأتي هذا القرار بعد رابع اجتماعات الفيدرالي خلال العام الحالي، والذي عقد يومي الثلاثاء والأربعاء لمناقشة مصير معدلات الفائدة.
ممكن يعجبك: أعلن وزير المالية أن 110 آلاف ملف قد تقدمت بطلبات لتسوية نزاعات سابقة.
جدير بالذكر أن الاحتياطي الفيدرالي خفض معدلات الفائدة ثلاث مرات في عام 2024 بمجموع يصل إلى 1%.
عُقد اجتماع الفيدرالي في يونيو بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاع التضخم في مايو ليصل إلى 2.4% مقارنة بـ2.3% في أبريل، رغم أنه جاء أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى 2.5%.
كما أظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 139 ألف وظيفة الشهر الماضي، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى 125 ألف، إلا أنه أقل من 147 ألف وظيفة تم تعديلها بالخفض لشهر أبريل.
مقال مقترح: أسعار الذهب في السعودية اليوم الأحد 25 مايو 2025: تحديثات حية ومعلومات مفيدة
وتيرة قوية لتوسع النشاط الاقتصادي
أفادت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في بيانها يوم الأربعاء، بأن التقلبات في صافي الصادرات الأمريكية قد أثرت على البيانات، إلا أن المؤشرات الأخيرة تدل على استمرار النشاط الاقتصادي في التوسع بوتيرة قوية.
وأكدت اللجنة أن معدل البطالة لا يزال منخفضًا، وظروف سوق العمل مستقرة، بينما لا يزال التضخم مرتفعًا بعض الشيء.
أضافت اللجنة: “نسعى لتحقيق أقصى قدر من التوظيف ومعدل تضخم عند 2% على المدى الطويل، ورغم تراجع عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية، إلا أنه لا يزال مرتفعًا، ونحن نولي اهتمامًا خاصًا للمخاطر التي تواجه كلا الجانبين من اختصاصنا المزدوج”
عند التفكير في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لمعدل الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستقوم اللجنة بتقييم “البيانات الواردة، والتوقعات المتغيرة، وميزان المخاطر” بعناية.
كما أشارت اللجنة إلى أنها ستواصل تقليص حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.
وفي تقييمها للموقف المناسب للسياسة النقدية، ستراقب اللجنة تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية عند الحاجة إذا ظهرت مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها.
ستأخذ تقييمات اللجنة بعين الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، بالإضافة إلى التطورات المالية والدولية.
