محمد أحمد _ أظهر تقرير الاستثمار العالمي الذي أطلقه مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة «أونكتاد»، أن مصر حققت إنجازًا ملحوظًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغت قيمتها 47 مليار دولار خلال عام 2024، مما جعلها تتقدم إلى المرتبة التاسعة في قائمة الدول الأكثر جذبًا للاستثمارات عالميًا، بعد أن كانت في المركز 32 في عام 2023، والذي سجل 10 مليارات دولار.
تم الإعلان عن هذا الإنجاز خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق التقرير بحضور المهندس وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
ممكن يعجبك: ارتفاع أسعار الذهب مع زيادة إقبال المستثمرين وترقب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا
وأشار التقرير إلى أن هذا التقدم يعود إلى الدعم الذي قدمه مشروع رأس الحكمة، بالإضافة إلى الصفقات التي أبرمتها الحكومة خلال العام الماضي.
في عام 2024، احتلت مصر مكانة متقدمة بعد الولايات المتحدة التي تصدرت الترتيب، تلتها سنغافورة، هونج كونج، الصين، لوكسمبورج، كندا، البرازيل، وأستراليا.
كما أظهر التقرير ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا بنسبة 75% خلال العام الماضي، حيث ارتفعت من 55 مليار دولار في 2023 إلى 97 مليار دولار في 2024.
وأكد التقرير أن مصر كانت الأكثر نموًا وجذبًا للاستثمارات في القارة بنسبة نمو بلغت 373%، تليها أثيوبيا، كوت ديفوار، موزامبيق، وأوغندا.
وأوضح تقرير الاستثمار العالمي 2024 أن التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر انخفضت بنسبة 11% لتصل إلى 1.5 تريليون دولار، مقارنة بـ 1.67 تريليون دولار في عام 2023.
مقال له علاقة: محادثات مرتقبة بين ترامب وشي وفقًا لوزير الخزانة الأمريكي
بينما ارتفعت المشروعات الجديدة التي تم تأسيسها بشكل طفيف بنسبة 3% لتصل إلى 19356 مشروعًا، مع انخفاض في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 22%، بينما استقر مستوى الاستثمار في البلدان النامية، وارتفعت التدفقات في البلدان الأقل نموًا بنسبة 9%.
الخطيب: مشروع رأس الحكمة عزز مكانة مصر كمحور استثماري وزاد من ثقة المستثمرين بالاقتصاد
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية- خلال كلمته- إن إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2025 في مصر يؤكد التقدم الكبير الذي حققته الدولة في مجالات استثمارات القطاع الخاص والبنية التحتية والرقمنة، مشيرًا إلى أن رؤية الدولة المصرية تهدف إلى بناء اقتصاد تنافسي ومنفتح ومتكامل عالميًا، يكون فيه القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو المستدام.
وأشار الخطيب إلى التزام الدولة بتوفير بيئة أعمال واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ، وحرصها على توافق الإصلاحات الاقتصادية مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
ونوه الوزير إلى أن عام 2024 شهد تحولات جذرية في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، تضمنت زيادة ثقة المستثمر وشراكات استراتيجية، موضحًا أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر عام 2024 سجل أعلى معدل للزيادة الاستثمارية للدولة خلال عام واحد، حيث ساهم اتفاق تطوير رأس الحكمة في هذه الزيادة الكبيرة.
وأكد أن مشروع رأس الحكمة يعكس مكانة مصر كمحور استثماري إقليمي، مشيرًا إلى أنه ساهم في تعزيز ثقة المستثمر في الاقتصاد المصري، وتحفيز خلق فرص العمل والنمو القطاعي، كما سيساهم المشروع في خلق الآلاف من فرص العمل وتطوير قطاعات الإنشاءات والسياحة والبنية التحتية والخدمات، بالإضافة إلى كونه يمثل محورًا رئيسيًا للاستثمارات الاستراتيجية في مجالات التطوير العقاري والسياحة الشاطئية واللوجيستيات.
وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الاستثمارية الوطنية لمصر 2025 – 2030 تستهدف قطاعات استراتيجية لقيادة منظومة التنمية الاقتصادية في مصر، تشمل الطاقة الخضراء والصناعات الرقمية والبنية التحتية والسياحية والفنادق والنقل واللوجيستيات والصناعات المتقدمة.
وأشار الخطيب إلى أن الاستراتيجية تعتمد على عدة محاور رئيسية تشمل إطار استثماري تنافسي، وبرامج للإصلاح القطاعي، وإصلاحات في مناخ الأعمال، إلى جانب استقرار السياسات.
ولفت إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لرقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، حيث تم إطلاق المنصة الاستثمارية التي تقدم 389 خدمة، مما يسهم في تقليل البيروقراطية وتيسير الإجراءات على المستثمرين.
وتابع الخطيب أن الحكومة تعمل على تقديم الحوافز للاستثمارات الاستراتيجية، خاصة المتعلقة بالتكنولوجيا الخضراء والنظيفة، مشيرًا إلى أن قانون حوافز الهيدروجين الأخضر يتيح للمستثمرين إعفاءات ضريبية وتسهيلات جمركية وتيسيرات متعلقة بالأراضي والبنية التحتية.
وأوضح أنه يتم الإعداد لمشاركة مصر في تقرير جاهزية الأعمال التابع للبنك الدولي الذي سيصدر خلال شهر سبتمبر 2026، حيث تم إنشاء لجنة عليا لتنسيق الجهود الوطنية في هذا الصدد.
المشاط: أجندة إصلاحات طموحة تضع الصناعة والصادرات والاستثمارات في صدارة أولويات التنمية الاقتصادية
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن عام 2024 شهد تحولات في أنماط الاستثمار العالمي، بينما كان الحضور المصري قويًا على صعيد جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما جاء في تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، مشيرة إلى الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية من خلال تنفيذ أجندة إصلاحات طموحة تضع الصناعة والصادرات والاستثمارات المباشرة في مقدمة أولوياتها لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضحت المشاط أن تلك الجهود تعتمد بشكل رئيسي على تمكين القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو المستدام والمرونة في مواجهة المتغيرات، وتعمل على تحفيز خلق فرص العمل، وتعزيز الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة.
وأكد ريتشارد بولوين، مدير فرع أبحاث الاستثمار في «الأونكتاد»، على ضرورة التعاون الدولي لمساعدة الدول النامية على تجاوز تقلبات بيئة الاستثمار، مشيرًا إلى أن نتائج هذا العام تدعو إلى تجديد الجهود لحشد الاستثمارات الخاصة لتحقيق التنمية المستدامة، لا سيما في الاقتصادات التي تواجه قيودًا هيكلية.
