تستعد السنة المالية الجديدة 2026/2025 لتقليص تدريجي في حدود 1-2 مليار دولار سنويًا، حيث تسعى لجعل إجمالي الإصدارات السنوية أقل من الاستحقاقات السنوية، وذلك وفقًا للبيان المالي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية الجديدة.
لتحقيق هذا الهدف، تركز وزارة المالية على التمويل من الجهات التنموية ذات التكلفة المنخفضة، إضافة إلى تحقيق تنوع في الإصدارات الدولية من حيث الأسواق والعملات الأجنبية، مثل المزج بين الإصدارات التقليدية وإصدارات الصكوك الإسلامية، بالإضافة إلى الإصدارات ذات الأثر البيئي والمجتمعي، وكذلك الإصدارات المضمونة من مؤسسات تنموية مثل سندات الساموراي في الأسواق اليابانية وسندات البامدا في الأسواق الصينية.
ممكن يعجبك: مصر تستعرض آخر التطورات في تنفيذ المرحلة الثانية لخط الربط الكهربائي مع السودان
تهدف وزارة المالية من خلال تنويع الإصدارات إلى استهداف قاعدة عملاء جديدة وتقليل عبء الدين، كما أن هذا التنوع يساهم في إدارة مخاطر تقلبات أسعار الفائدة وأسعار العملات، مما يزيد من قاعدة المستثمرين ويعزز الاستقرار المالي.
تراهن وزارة المالية على توقعات البنك الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال العام المالي 2025/2026، مما سيساهم في تخفيض عبء الدين الخارجي إذا استقرت أسعار الصرف، خاصة أن 45% من إجمالي الدين الخارجي بفائدة متغيرة.
سبق أن طرحت وزارة المالية سندات دولية بقيمة ملياري دولار بنهاية يناير 2025 لأجل 5 سنوات بعائد 8.625% و8 سنوات بعائد 9.45%، وقد تجاوزت طلبات المستثمرين الأجانب خمسة أضعاف حجم الإصدار، حيث بلغت ذروتها 10.5 مليار دولار، مما يعكس ثقة قوية من المستثمرين الأجانب تجاه الاقتصاد المصري والإجراءات المتخذة في برنامج الإصلاح الاقتصادي.
شهدت أسعار الفائدة على الدين الخارجي تقلبات طفيفة في السوق الثانوي للإصدارات المصرية، حيث ارتفعت أسعار عوائد سندات مصر الدولية خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 لتصل إلى مستويات تتراوح بين 8-11%، وذلك في ظل تداعيات إعلان سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية، واستمرت أسعار عوائد سندات مصر الدولية في الارتفاع، حيث وصلت بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 إلى مستويات تتراوح بين 11-13% لنفس المدى.
نتيجة لذلك، تجنبت وزارة المالية إصدار سندات دولية تقليدية طوال العام المالي 2023/2024 حتى تتحسن أوضاع أسواق المال العالمية وتزداد ثقة المستثمرين بالأوضاع الاقتصادية في مصر، مما دفعها للاكتفاء بإصدارين؛ الأول هو إصدار سندات الباندا لأجل 3 سنوات بقيمة 3.5 مليار يوان (ما يعادل 500 مليون دولار) في أكتوبر 2023، ليكون أول إصدار لسندات مصرية في السوق الصيني وبعملة اليوان بعائد 3.5%، وهو أقل بكثير من عائد الإصدارات الدولية الأخرى نظرًا لوجود ضمانة كاملة لهذا الإصدار من قبل البنك الآسيوي للبنية التحتية والبنك الأفريقي للتنمية.
مقال له علاقة: وزير الاستثمار يناقش مع شركة مدن العقارية آخر مستجدات مشروع رأس الحكمة
كما صدر ثاني إصدار من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني لأجل 5 سنوات، بعائد سنوي يبلغ في المتوسط 1.5%، مما جعل الاستثمار في السندات المصرية مفضلًا لدى مستثمري السوق الياباني، ودليل على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، نظرًا لتوالي الإصدارات خلال عامين، وامتدادًا لذلك ووفقًا لاستراتيجية خفض الدين.
اقرأ كمان: احجز تذاكر القطارات بسهولة مع 7 طرق من السكة الحديد وتعرف على التيسيرات الجديدة لتجنب الزحام
