تصدرت شركتا الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) في أسوان، ومصر للألومنيوم (إيجبتالوم) بنجع حمادي، قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط لأقوى 50 شركة في السوق المصري لعام 2025، مما يعكس تميزها في القطاع الصناعي.
تعتبر الشركتان من الكيانات البارزة التابعة لوزارة قطاع الأعمال، حيث تتبعان مباشرة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للصناعات المعدنية، وهذا يبرز نجاح جهود إعادة الهيكلة والتطوير، فضلاً عن مساهمتهما الفعالة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية الصناعية في مصر.
ممكن يعجبك: مصر تسير على الطريق الصحيح بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي أشادت بها وكالة JBC اليابانية
احتلت شركة مصر للألومنيوم، التي تعد من أبرز الشركات في شمال أفريقيا وتأسست عام 1969، المرتبة 14 في القائمة، حيث سجلت صافي ربح بلغ 9,8 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو يصل إلى 89%، وفي مارس الماضي، أبرمت الشركة اتفاقية شراء طاقة طويلة الأجل مع شركة “سكاتك” النرويجية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات باستثمارات تبلغ 750 مليون دولار، وذلك في إطار خطتها لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستدامة البيئية، كما أن “إيجبتالوم” تعمل على تنفيذ عدة مشروعات تطويرية، منها إعادة تأهيل المصهر وزيادة الطاقات الإنتاجية وإدخال منتجات جديدة مثل الفويل والجنوط.
مقال مقترح: أسعار السيارات في مصر تشهد انخفاضًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة وفقًا للغرف التجارية
أما شركة “كيما”، التي تأسست عام 1956 وتعتبر واحدة من الرواد في إنتاج الأسمدة والكيماويات، فقد جاءت في المرتبة 34 بالقائمة، حيث حققت صافي ربح بلغ 811,6 مليون جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو مذهل يصل إلى 693,5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبدأت “كيما” في أغسطس الماضي مشروعًا لإنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة 600 طن/يوم و800 طن/يوم على التوالي، كما أنها نجحت مؤخرًا في إعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون بعد توقف دام أكثر من 5 سنوات، ووقعت عقدًا مع شركة الشرق للاستثمار لتشغيل وإدارة الفرن لإنتاج سبائك السيليكون منجنيز بطاقة 18 ألف طن سنويًا.
إن إدراج هاتين الشركتين في قائمة فوربس يعكس نجاح الجهود التي تبذلها وزارة قطاع الأعمال العام في دعم وتطوير الشركات التابعة، وكذلك جهود جذب الاستثمارات وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد الوزارة التزامها بتنفيذ استراتيجية شاملة لتأهيل الشركات التابعة لتكون نماذج ناجحة في مختلف القطاعات، مما يسهم بفاعلية في الاقتصاد القومي، ويعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية.
