
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، على أهمية استمرار القطاع المصرفي العربي في تعزيز قدرته على المقاومة والصمود في ظل الأوضاع الجيوسياسية المضطربة الحالية.
وأشار الدكتور معيط، في تصريح خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس، خلال مشاركته في القمة المصرفية العربية الدولية التي عُقدت بالعاصمة الفرنسية أمس /الجمعة/، إلى أن المؤتمر السنوي ينعقد هذا العام في ظروف صعبة وأوضاع عالمية وإقليمية معقدة، حيث لا أحد يمكنه توقع آثارها، والتي لن تقتصر على الوضعين السياسي والعسكري، بل ستؤثر أيضًا على الوضع الاقتصادي، لذا يسعى القطاع المصرفي اليوم إلى كيفية التعامل مع حالة عدم اليقين المرتبطة بتقلبات شديدة ومتغيرات لا تزال غير محددة حتى الآن.
كما نوه بأهمية انعقاد مثل هذه النقاشات والمؤتمرات، حيث يُعتبر القطاع المصرفي العمود الفقري لأي نظام اقتصادي، لذا يجب إجراء مناقشات في هذا المجال وطرح أفكار وحلول عملية، ويُعد هذا المؤتمر الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع المصارف الفرنسية فرصة متميزة للمناقشة ووضع تصورات.
وشدد على ضرورة استمرار القطاع المصرفي العربي في الحفاظ على قدرته على المقاومة والصمود، مؤكدًا على أهمية ذلك في ظل الأوضاع الجيوسياسية المضطربة، سواء على المستوى الإقليمي أو العالمي، وأن يكون قادرًا على صياغة سياسات فعالة للتعامل مع الأزمات التي لم يُحدد شكلها النهائي بعد، بالإضافة إلى القدرة على المقاومة ليس فقط إزاء الصدمات الحالية، بل أيضًا أمام الصدمات القادمة التي لا نعلم عنها شيئًا بعد.
وأكد على أهمية دعم وتعزيز التعاون الإقليمي، حيث أصبح من الواضح أن الحلول المستقبلية لن تكون دولية بالأساس، بل إقليمية، مما يعني أن الاعتماد المستمر على المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي لن يكون هو الخيار الأساسي في المستقبل، بل يجب على المناطق الجغرافية تقوية مؤسساتها لتكون حائط الصد الأول والأقوى.
شوف كمان: النقل الدولي في يد القطاع الخاص.. كيف سيعيد إحياء منظومة النقل النهري بعد سنوات من الإهمال؟
وأوضح أن مثل هذه المؤتمرات والحوار تساهم في تبادل الأفكار والمعرفة والخبرات، مما يساعد في التفكير في حلول عملية.
وفي كلمته خلال القمة المصرفية العربية الدولية، قال الدكتور معيط إن الصمود الاقتصادي أصبح ضرورة لا غنى عنها، داعيًا إلى ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية واستثمارات في رأس المال البشري والبنية التحتية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددًا على أهمية الشراكة العربية الأوروبية لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام عبر سياسات مالية مرنة وتكامل الموارد وتبادل الخبرات.
وقد انطلقت أمس القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025 في العاصمة الفرنسية باريس، برعاية الرئيس الفرنسي وبمشاركة شخصيات مصرفية ومالية متخصصة من عدة دول أوروبية وعربية، بما في ذلك مصر.
ونظم اتحاد المصارف العربية فعاليات القمة بالتعاون مع الفيدرالية المصرفية الأوروبية، والفيدرالية المصرفية الفرنسية، واتحاد المصارف الفرانكفونية، والغرفة التجارية العربية الفرنسية، والاتحاد المصرفي الدولي، بحضور عدد كبير من السفراء العرب المعتمدين في فرنسا، ومن بينهم السفير علاء يوسف، سفير مصر بباريس، بالإضافة إلى قيادات من المؤسسات المالية والمصرفية والدبلوماسية العربية والأوروبية.
وعُقدت القمة هذا العام تحت عنوان “الصمود الاقتصادي في ظل التغيرات الجيوسياسية”، وتهدف إلى تعزيز الحوار التعاوني بين الجهات المعنية من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حول التحديات الاقتصادية والمصرفية المشتركة، واستكشاف فرص تسريع النمو الاقتصادي من خلال تعزيز الاستثمار والتجارة والابتكار التكنولوجي، ومناقشة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تواجه أوروبا، مع التركيز على أثر حالة عدم اليقين العالمية على الأنظمة المالية في المنطقة، والتعاون المصرفي والمالي العربي الأوروبي
.
مواضيع مشابهة: سعر اليورو اليوم السبت 21 يونيو 2025 مقابل الجنيه المصري في الأسواق