أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أن شركتي الصناعات الكيماوية المصرية (كيما) في أسوان، ومصر للألومنيوم (إيجبتالوم) بنجع حمادي، قد تم إدراجهما في قائمة مجلة فوربس الشرق الأوسط السنوية لأقوى 50 شركة في السوق المصري لعام 2025.
تعتبر الشركتان من الكيانات الرائدة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حيث تتبعان مباشرة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والقابضة للصناعات المعدنية، مما يعكس نجاح جهود إعادة الهيكلة وتطوير الشركات التابعة، فضلاً عن مساهمتهما في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسار التنمية الصناعية في مصر.
ممكن يعجبك: متوسط تأخيرات قطارات السكة الحديد اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025 وكيفية تجنبها
احتلت شركة مصر للألومنيوم، التي تُعد من أكبر شركات الألومنيوم في شمال أفريقيا والتي تأسست عام 1969، المرتبة 14 في القائمة، محققة صافي ربح بلغ 9,8 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو 89%، وفي مارس الماضي، وقعت الشركة اتفاقية شراء طاقة طويلة الأجل لمدة 25 عامًا مع شركة “سكاتك” النرويجية لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات باستثمارات تصل إلى 750 مليون دولار، وذلك ضمن خطة تهدف إلى خفض التكاليف وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعزيز الاستدامة البيئية، كما أن “إيجبتالوم” لديها العديد من المشروعات التطويرية والاستثمارية مثل إعادة تأهيل المصهر القائم وزيادة الطاقات الإنتاجية وإدخال منتجات جديدة مثل الفويل والجنوط.
جاءت شركة “كيما”، التي تأسست عام 1956 وتُعتبر من الصروح الصناعية الكبرى في مجال إنتاج الأسمدة والكيماويات، في المرتبة 34 في القائمة، حيث حققت صافي ربح بلغ 811,6 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2024-2025 بمعدل نمو 693,5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام المالي السابق.
بدأت “كيما” في أغسطس الماضي مشروع إقامة مصنعين لحامض النيتريك ونترات الأمونيوم بطاقة 600 طن/يوم و800 طن/يوم على التوالي، كما نجحت الشركة مؤخراً في إعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون للعمل بعد توقف دام أكثر من 5 سنوات، ووقعت عقدًا مع شركة الشرق للاستثمار لتشغيل وإدارة الفرن لإنتاج سبائك السيليكون منجنيز بطاقة 18 ألف طن سنويًا.
من نفس التصنيف: رئيس الوزراء يناقش مع وفد سامسونج إلكترونيكس فرص توسيع الاستثمارات وتوطين الصناعات التكنولوجية في مصر
يعكس إدراج الشركتين في قائمة فوربس نجاح الجهود التي تبذلها وزارة قطاع الأعمال العام في دعم وتطوير الشركات التابعة، بالإضافة إلى جهود جذب الاستثمارات وتعزيز الحوكمة والشفافية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي وتحقيق التنمية المستدامة، وتؤكد الوزارة استمرارها في تنفيذ استراتيجية شاملة لتأهيل الشركات التابعة لتكون نماذج ناجحة في مختلف القطاعات، تسهم بفاعلية في الاقتصاد القومي وتتنافس بقوة في الأسواق الإقليمية والدولية.
