قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن البرلمان الأوروبي اعتمد بأغلبية كبيرة في جلسته بستراسبورغ القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 4 مليارات يورو.
البرلمان الأوروبي.
مواضيع مشابهة: وزير البترول يزور السخنة لمتابعة استعدادات البنية التحتية لتأمين إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء في الصيف
عمق العلاقات السياسية والاقتصادية
وأكد غراب على عمق وقوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتقديرًا لدور مصر في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الإفريقية، في ظل الظروف الراهنة من تصاعد التطورات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يعي الاتحاد الأوروبي عمق وخطورة التهديدات المحيطة بمصر، والتي تمثل خطورة من كافة اتجاهاتها الاستراتيجية.
من نفس التصنيف: وزير الخارجية يناقش التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر في ظل التطورات الإقليمية مع البرلمان الأوروبي
مصر نجحت خلال السنوات الماضية في منع الهجرة غير الشرعية
وتابع غراب: نجحت مصر خلال السنوات الماضية رغم التوترات الجيوسياسية في منع الهجرة غير الشرعية القادمة من جميع الدول الإفريقية إلى أوروبا عبر البحر، فمنذ عام 2016 لم يتم رصد حالة واحدة للهجرة غير الشرعية من مصر رغم اشتعال منطقة الشرق الأوسط بالتوترات في ليبيا والسودان وغزة، بالإضافة إلى استضافة مصر ما يقارب العشرة مليون لاجئ يمثلون عبئًا اقتصاديًا، موضحًا أن مصر تمثل حائط صد لمنع الهجرة غير الشرعية لدول الاتحاد الأوروبي نتيجة الاستقرار الأمني والاقتصادي والسياسي الذي تتمتع به مصر
اشرف غراب.
وأوضح غراب أن دخول هذه الحزمة من العملة الصعبة، والتي تبلغ 4 مليارات يورو، يعزز حصيلة النقد الأجنبي في البلاد ويزيد الاحتياطي النقدي ويسد الفجوة التمويلية؛ خاصة في ظل التطورات الجيوسياسية الحالية نتيجة الحرب بين طهران وتل أبيب وتصاعد الصراع في منطقة الشرق الأوسط وتأثيرها الاقتصادي المحتمل على مصر وبقية دول الشرق الأوسط، موضحًا أن دخول هذه الشريحة يوفر العملة الصعبة للمستوردين والمنتجين، مما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعميق التصنيع المحلي والتوسع في المشروعات القائمة وخفض معدلات التضخم.
وأوضح أن هذا يسهم في دعم عجلة الاقتصاد المصري، مضيفًا أن مصر شريك استراتيجي مهم وأن هناك رغبة في زيادة الاستثمارات في مصر، إضافة إلى الرغبة في زيادة تدفقات الغاز الذي يتم تسييله في مصر وتصديره لدول الاتحاد الأوروبي.
صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي
وأشار غراب إلى أن صرف الشريحة الثانية من تمويل الاتحاد الأوروبي سيكون لها أثر إيجابي على استقرار السياسة النقدية وتحسن سعر الصرف ودعم العملة المحلية، كما أنها تعطي رسالة طمأنة وتعزز ثقة المستثمرين في الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، إضافة لأهميتها في زيادة مرونة الاقتصاد والإسراع في استكمال الاتجاه نحو زيادة الناتج المحلي الإجمالي وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي، الذي يتكون من 37 دولة، يقدر حجم التبادل التجاري بينه وبين مصر بنحو 37 مليار يورو خلال عام 2022، مما يجعله الشريك التجاري الأكبر لمصر، حيث يعد أكبر مستثمر في مصر بحجم استثمارات تقدر بنحو 38 مليار يورو، وهو ما يمثل أكبر نسبة للاستثمارات الأجنبية في مصر وفقًا للإحصائيات.
