في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاستدامة نائب وزير الإسكان يشارك في ورشة عمل بعنوان “تعزيز إعادة استخدام المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي”

شارك الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في ورشة عمل تحت عنوان “تعزيز إعادة استخدام المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي” (e-ReWater MENA)”، والتي نظمها المعهد الدولي لإدارة المياه (IWMI) بالتعاون مع المجلس العربي للمياه، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية الكبير بمجال معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي كأحد الأسس الرئيسية لتلبية الحاجة المتزايدة للمياه وتحقيق الأمن المائي لجمهورية مصر العربية.

تُعتبر هذه الورشة منصة فكرية تهدف إلى مناقشة سُبل تعزيز إعادة استخدام المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تواجه تحديات حادة في ندرة المياه بسبب النمو السكاني وتغير المناخ، وتركز الورشة على تسليط الضوء على الدور المحوري للتكنولوجيا الرقمية، مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستشعار عن بُعد، ونظم المعلومات الجغرافية، في دعم صُنّاع القرار والمستثمرين والمخططين لاستخدام مياه الصرف المعالجة كمورد مائي غير تقليدي.

شوف كمان: مدبولي يؤكد مراجعة أسعار الكهرباء سنوياً لتخفيف العبء عن المواطنين وضمان توازن تكلفة الإنتاج

كما تناولت الورشة مشروع e-Rewater كأداة جديدة تم تطويرها بناءً على نتائج مشروع ReWater MENA السابق، لتقييم إمكانات إعادة استخدام المياه في مجالات الزراعة والصناعة والبيئة على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية.

وخلال الجلسة الافتتاحية للورشة، ألقى الدكتور سيد إسماعيل كلمة استعرض فيها ملخصًا عن قطاع المرافق والإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال مياه الشرب والصرف الصحي خلال الفترة من 2014 إلى 2025، حيث أبرز زيادة نسب تغطية مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى الجمهورية من 95% في عام 2014 إلى 99% في 2025، وزيادة نسب تغطية خدمات الصرف الصحي في الريف والحضر معًا من 50% في 2014 إلى 70% في 2025، بينما ارتفعت نسبة التغطية في الريف من 12% في 2014 إلى 60% في 2025.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل إلى الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي التي تم نشرها في أكتوبر 2024، والتي تتماشى أولوياتها مع مبادئ وثيقة ملكية الدولة فيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم توطين الصناعة محليًا، خاصة في مشروعات تحلية المياه وإدارة الحمأة.

وفي سياق متصل، أعلن نائب وزير الإسكان عن موافقة البرلمان المصري على قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي في مايو 2025، الذي يهدف إلى تحويل قطاع مياه الشرب والصرف الصحي إلى منظومة متكاملة تحقق التوازن بين الجودة والاستدامة والعدالة الاجتماعية، كما سلط الضوء على الجهود المبذولة في مجال تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج كمصدرين غير تقليديين للمياه، ومن أبرز هذه الجهود زيادة عدد محطات المعالجة القائمة إلى 602 محطة معالجة ثنائية وثلاثية بطاقة إجمالية 18.9 مليون م3/يوم.

وفي ختام كلمته، أكد الدكتور سيد إسماعيل على أهمية مشروع e-Rewater كخطوة متقدمة نحو بناء مستقبل مائي آمن ومستدام، مشددًا على تطلع القائمين على قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في الدولة المصرية للاستفادة من نتائج هذا المشروع في دعم اتخاذ القرارات المتعلقة بالتخطيط والتصميم الحضري، وتعزيز كفاءة استخدام المياه في مختلف القطاعات.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية للورشة شهدت حضور مجموعة من خبراء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مصر والمنطقة العربية، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئات المعنية بقطاع المياه في مصر، مثل وزارة الموارد المائية والري، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

مواضيع مشابهة: وزير البترول يؤكد استمرار دراسة آليات تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز والمنتجات البترولية