جهاز تنمية المشروعات يعزز التعاون مع المؤسسات المالية

في إطار حرص جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة على توسيع نطاق تمويل المشروعات في جميع أنحاء الجمهورية وتعزيز التعاون مع الجهات والمؤسسات والشركات العاملة في مجال التمويل، شهد الأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي للجهاز، توقيع عقد تمويل جديد مع شركة فليند لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإجمالي تمويل قيمته 30 مليون جنيه، وذلك بتمويل من اتفاقية البنك الدولي (مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص عمل)، حيث تم توقيع العقد من قبل أسامة بكري، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجهاز، والأستاذ أحمد زكي، العضو المنتدب لشركة فليند، بحضور الأستاذ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز وعدد من قيادات الجهاز والشركة.

وأكد رحمي على التزام الجهاز بالتوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة بمختلف أنواعها، خاصة في القطاعات الصناعية والإنتاجية، وذلك من خلال توفير التمويلات اللازمة لتلك المشروعات سواء بشكل مباشر من الجهاز أو عبر الجهات الوسيطة، حرصًا على تنويع قنوات إتاحة التمويلات وتيسير وصولها إلى أصحاب المشروعات في جميع محافظات الجمهورية.

مقال مقترح: قيمة الأوراق المخصمة ترتفع بنسبة 139% لتصل إلى 29.8 مليار جنيه في الربع الأول

وأوضح باسل رحمي أن عقد التمويل الجديد مع شركة فليند يهدف إلى دعم المشروعات الصغيرة القائمة بالفعل في تطويرها وتوسيعها وإحلالها وتجديدها وزيادة قدرتها الإنتاجية، وتعزيز استقرارها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مما سيساهم في توفير فرص عمل دائمة ومؤقتة خاصة للمرأة والشباب والخريجين، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الإنتاج المحلي ودفع عجلة التنمية والتقدم، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للتمويل سيكون 100 ألف جنيه بينما الحد الأقصى سيصل إلى 5 مليون جنيه وفقًا لاحتياجات المشروع.

مقال له علاقة: زيادة تكاليف التأمين البحري في الشرق الأوسط في ظل تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران

من جانبه، أعرب أحمد زكي، العضو المنتدب لشركة فليند، عن سعادته بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لتسهيل إجراءات تسجيل العملاء والحصول السريع على تمويلات عادلة ومرنة.

وأشار إلى أن شركة فليند هي أول شركة تحصل على ترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية كأول مؤسسة مالية غير مصرفية رقمية، مع تركيزها على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهدف سد فجوة التمويل لهذه المشروعات، موضحًا أن الشركة تستهدف ضخ تمويلات بقيمة مليار جنيه خلال عامها الأول من مزاولة النشاط، مع التركيز على التمويلات قصيرة الأجل.