شهدت الأسواق المحلية تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفضت بنسبة تقارب 2% نتيجة تراجع الطلب وزيادة عمليات جني الأرباح، بالإضافة إلى قوة الدولار، ووفقًا لتقرير منصة «آي صاغة»، فإن سعر الأوقية عالميًا قد تراجع بنسبة 1.8% خلال نفس الفترة، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية التي عادة ما تدفع المستثمرين نحو المعدن الأصفر كملاذ آمن.
كشف سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب في الأسواق المحلية انخفضت بقيمة 100 جنيه خلال الأسبوع الماضي، حيث بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 4900 جنيه، واختتم عند 4800 جنيه، بينما تراجعت الأوقية بمقدار 61 دولارًا، حيث افتتحت عند 3430 دولارًا وانتهت عند 3369 دولارًا، وأشار إلى أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5486 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 4114 جنيهًا، بينما وصل عيار 14 إلى 3267 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 38400 جنيه.
اقرأ كمان: الاتحاد الأوروبي يعمل على حظر شامل لواردات الغاز الروسي لتعزيز الطاقة المستدامة
أضاف إمبابي أن الذهب شهد أول تراجع أسبوعي له منذ حوالي ثلاثة أسابيع، رغم استمرار التوترات في الشرق الأوسط، بما في ذلك التصعيد بين إسرائيل وإيران، وتجدد المواجهات بين روسيا وأوكرانيا، مما يعكس تباينًا في سلوك الأسواق تجاه هذه التطورات الجيوسياسية، ورغم هذا التراجع، لا يزال الذهب يحتفظ بمكانته كملاذ آمن في أوقات الضبابية الاقتصادية والجيوسياسية، حيث شهدت الأسواق العالمية في الأسابيع الأخيرة تقلبات واسعة أعادت تشكيل مشهد المخاطر، مما دفع بأسعار الذهب إلى مستويات قياسية، حيث بلغ سعر الأوقية 3451 دولارًا في ذروة التوترات، مما يشير إلى تغيير توجهات المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
وفيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، أظهرت مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة خلال مايو الماضي ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% على أساس شهري، مما عزز توقعات الأسواق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يتجه نحو خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب في سبتمبر المقبل، وهو ما قد يخلق بيئة داعمة لصعود الذهب.
أسعار الفائدة
قرر الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة للاجتماع الرابع على التوالي، في نطاق يتراوح بين 4.25% و4.50%، وفي تصريحات عقب الاجتماع، أكد رئيس المجلس، جيروم باول، أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويًا، وأن سوق العمل تبقى مرنة، بينما بدأ التضخم يقترب من مستوياته المستهدفة.
مجلس محافظي الفيدرالي
في تحول لافت، أشار كريستوفر وولر، عضو مجلس محافظي الفيدرالي، إلى إمكانية بدء خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من يوليو 2025، إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في أداءها المعتدل، كما قلل من أهمية تأثير الرسوم الجمركية على التضخم، مؤكدًا أن تعريفة بنسبة 10% على الواردات لن تُحدث تأثيرًا كبيرًا على الأسعار، مما يقلل احتمالات استخدام تلك الرسوم كذريعة لمواصلة التشديد النقدي.
مواضيع مشابهة: تقييم عادل أم وهمي؟ كيف يؤثر اتحاد البورصات العربية على القيمة الحقيقية للأصول في الأسواق
الدعم الحالي للذهب لا يقتصر على المستثمرين الأفراد وصناديق التحوط فحسب، بل يمتد أيضًا إلى البنوك المركزية، وعلى رأسها الصين وروسيا، التي تواصل تعزيز احتياطياتها من الذهب في إطار سياسة استراتيجية لتنويع الأصول وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي، وقد أضفى هذا التوجه المؤسسي مزيدًا من الزخم على سوق الذهب، خاصة في المدى المتوسط والطويل.
في هذا السياق، كشفت دراسة حديثة أجراها مجلس الذهب العالمي، بين 25 فبراير و20 مايو 2025، بمشاركة 73 بنكًا مركزيًا، أن 76% من البنوك تتوقع زيادة حصة الذهب في احتياطياتها خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ69% في استطلاع العام السابق، في حين يرى 95% من المشاركين أن احتياطيات الذهب العالمية ستشهد نموًا خلال العام المقبل، وهي النسبة الأعلى منذ بدء هذه الدراسة.
تقليص حصة الدولار الأمريكي
أظهرت نتائج الدراسة اتجاهًا واضحًا نحو تقليص حصة الدولار الأمريكي من احتياطيات البنوك المركزية، حيث أعرب نحو 75% من المشاركين عن نيتهم خفض احتياطياتهم من العملة الأمريكية خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بـ62% في استطلاع عام 2024.
منذ بداية عام 2025، حقق الذهب مكاسب تقدر بنحو 29%، بينما تشير البيانات إلى ارتفاع بنحو 70% خلال العامين الماضيين، ورغم بعض التقلبات قصيرة الأجل، فإن الاتجاه العام يشير إلى بقاء الذهب في مستويات مرتفعة، مدفوعًا بعوامل دعم متشابكة تشمل التوترات الجيوسياسية، وتيسير السياسة النقدية، وطلب قوي من الأسواق الناشئة.
في عالم يتزايد فيه أوجه عدم اليقين، يعيد الذهب تأكيد دوره كأصل لا يعتمد على التزامات مالية، ولا يتأثر بإفلاس الحكومات أو تعثر الأسواق، مما يجعله حائط صد في وجه الأزمات، وركيزة أساسية لاستقرار المحافظ الاستثمارية.
المؤشرات الاقتصادية الأمريكية
تترقب الأسواق هذا الأسبوع سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، أبرزها بيانات مؤشر مديري المشتريات من ستاندرد آند بورز يوم الإثنين، وتقرير ثقة المستهلك، وشهادة جيروم باول أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الثلاثاء، تليها بيانات مبيعات المنازل الجديدة وشهادته أمام مجلس الشيوخ يوم الأربعاء، ثم طلبات إعانة البطالة وبيانات السلع المعمرة والناتج المحلي يوم الخميس، وأخيرًا بيانات التضخم الأساسية لنفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، والتي من شأنها أن تحدد مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.
شوف كمان: مصر تحقق صادرات ذهب تتجاوز 2.9 مليار دولار في الربع الأول من العام
