وجه السيد الرئيس بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تعزيز استقرار السياسات المالية والضريبية، وذلك بهدف تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة.
الرئيس السيسى يوجه باتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية فى ظل التطورات بالمنطقة.
مقال مقترح: قطار تالجو.. أوقات الرحلات على مسارات السكك الحديدية
كما أكد الرئيس السيسى على ضرورة مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري، ودعم جهود التنمية الوطنية، مع تعزيز المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وبرامج دعم الفئات ذات الأولوية، وأكد على أهمية اتخاذ كل الاحتياطات المالية والسلعية اللازمة في ظل التطورات الجارية وحالة التصعيد في المنطقة.
الرئيس يوجه باتخاذ الاحتياطات المالية والسلعية فى ظل التطورات بالمنطقة.
من نفس التصنيف: البحث عن مفقودين آخرين في عقار حدائق القبة اليوم
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع شهد إطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة خلال الأشهر الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ 110 آلاف طلب، مضيفاً أن عدد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمها الممولون تجاوز 450 ألف إقرار، مما يعكس ثقة الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم الإيجابي معها، كما تضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقاً للقانون 6 لعام 2025 بلغ 52,901 ممول حتى الآن.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي 2025/2024، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً، كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية، وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية، وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل على زيادة حالة عدم اليقين في أهم الأسواق الدولية، خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
وتناول الاجتماع كذلك استعراض الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، بما يشمل تحقيق فائض أولي كبير وقوي، وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت 36% بفضل تحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي 2025/2024، وبشكل خاص نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد، كما تناول الاجتماع تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي.
واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات المتعلقة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي، والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
