وجه البنك المركزي المصري جميع البنوك العاملة في السوق المصرفي بضرورة الالتزام بالتوجيهات الجديدة المتعلقة بالقرار الوزاري الذي يخص تحصيل المصاريف الإدارية المطبقة على العمليات الاستيرادية.
تعديل قواعد تحصيل المصاريف الإدارية
يشمل التوجيه جميع البنوك المحلية بضرورة تطبيق قرار التجارة الخارجية رقم 228 لسنة 2025، والذي يتضمن تعديل قواعد تحصيل المصاريف الإدارية على العمليات الاستيرادية.
من نفس التصنيف: استقرار في سعر الفضه اليوم الجمعه 25 يوليو 2025 وفق آخر تحديث في ختام التعاملات
أوضح المركزي في خطابه الموجه إلى رؤساء مجالس إدارات البنوك أن القرار الوزاري الجديد قام بتعديل نص المادة (10) من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
بموجب هذا التعديل، تتولى مصلحة الجمارك المصرية مسؤولية تحصيل المصاريف الإدارية المقررة على كامل قيمة السلع المستوردة وفقًا للقيمة المقبولة جمركيًا، حيث تُضاف هذه المصاريف فور تحصيلها لحساب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ولا يُسمح بالإفراج الجمركي عن الواردات إلا بعد سداد تلك المصاريف.
مقال مقترح: مع ارتفاع التوترات العالمية يشهد الذهب زيادة في قيمته نتيجة الإقبال على الملاذات الآمنة.
يأتي هذا القرار ليحل محل النظام السابق الذي كان يُلزم البنوك بتحصيل تلك المصاريف وإضافتها لحساب الوزارة المختصة لدى البنك المركزي المصري مع إخطار الجمارك بذلك.
