مواضيع مشابهة: تفاصيل التحقيقات الجارية مع متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية
وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تعزيز استقرار السياسات المالية والضريبية، وذلك بهدف تحسين مناخ الأعمال وتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة إلى جذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الإنتاج والتصدير، مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.
كما أكد الرئيس السيسي على أهمية مواصلة الجهود المكثفة لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يدعم تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع ضرورة تعزيز المخصصات الموجهة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، فضلاً عن برامج دعم الفئات ذات الأولوية، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الاحتياطات المالية والسلعية اللازمة في ظل التطورات الحالية والتصعيدات التي تشهدها المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع شهد عرض نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ 110 آلاف طلب، مضيفاً أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمها الممولون تجاوزت 450 ألف إقرار، مما يعكس ثقة الممولين في المبادرة وتفاعلهم الإيجابي معها، حيث تضمنت هذه الإقرارات الجديدة والمعدلة إقرارات عن ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه.
مقال له علاقة: الداخلية تكشف عن كيان تعليمي وهمي ينصب على المواطنين بالقليوبية
وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه وفقاً للقانون 6 لعام 2025 قد بلغ 52,901 ممول حتى الآن.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً مستجدات خطة وزارة المالية فيما يتعلق بالإصدارات الدولية للعام المالي 2025/2024، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات الرامية لخفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي بمبلغ يتراوح من 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً، كما تم استعراض الوضع المتذبذب في الأسواق الدولية وتأثير الأحداث الجيوسياسية، خاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، على زيادة حالة عدم اليقين في أهم الأسواق الدولية، وخاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
وتناول الاجتماع أيضاً استعراض الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، بما في ذلك تحقيق فائض أولي كبير وخفض نسبة العجز الكلي، بالإضافة إلى تحقيق معدلات نمو قوية للإيرادات الضريبية بلغت 36% نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضاً أهم مستهدفات العام المالي 2025/2024، وبشكل خاص نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، بالإضافة إلى وضع شراء السلع والخدمات والفوائد، كما تناول الاجتماع تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي.
واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات المتعلقة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي، والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
