أصدر حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية، قرارًا يتعلق بالسلع التي يتطلب تصديرها سداد كامل قيمتها من خلال أحد البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، حيث شمل هذا القرار 65 سلعة.
نص قرار وزير الاستثمار في الوقائع المصرية
تم نشر نص القرار رقم 273 لسنة 2025 في الوقائع المصرية، ضمن العدد 136 (تابع) بتاريخ 22 يونيو 2025، وجاء فيه ما يلي:
شوف كمان: مصر والأردن تحذران من تصعيد النزاع الإقليمي وتدعوان للتهدئة.
(المادة الأولى).
ممكن يعجبك: مسؤول في البنك المركزي الأوروبي يشير إلى احتمال توقف خفض أسعار الفائدة قريبًا
يتم إضافة السلع الواردة مع البنود الجمركية المدرجة في القائمة المرفقة بهذا القرار إلى قائمة السلع الواردة في القرار الوزاري رقم 235 لسنة 2013، والتي يتطلب تصديرها سداد كامل قيمتها بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل عبر أحد البنوك المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية، وذلك من خلال فتح اعتماد مستندي بكامل القيمة أو تحويل كامل القيمة نقدًا أو عبر تحويلات بنكية قبل الشحن، أو باستخدام أي من وسائل الدفع المضمونة من البنك، ويجب على المصدر تقديم شهادة بنكية للجمرك المختص قبل الشحن.
(المادة الثانية).
يتم نشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُذكر أن القرار صدر في 18 يونيو 2025.
السلع التي شملها قرار وزير الاستثمار
أما بالنسبة للسلع التي تم تضمينها في القرار، فهي كالتالي:
