كشف تقرير دولي حديث أن مجموعة من الأسواق الناشئة، مثل مصر والهند والبرازيل، أصبحت تمثل ما يُعرف بالحزام الصناعي الجديد، الذي يوشك على تجاوز الاقتصادات الصناعية الكبرى في مجال الصناعة النظيفة، ويشير التقرير، الذي صدر عن “ائتلاف المهمة الممكنة” بالتعاون مع “مسرّع الانتقال الصناعي”، إلى أن هذه الدول تمثل أكثر من نصف الاستثمارات العالمية المعلنة في القطاع، والتي تصل قيمتها إلى 1.6 تريليون دولار، وسط زخم متزايد في مشروعات الطاقة المتجددة والكيماويات والوقود النظيف.
مصر تبرز كقوة دافعة في التحول الصناعي
شوف كمان: الاقتصاد البريطاني يعاني انكماشًا في أبريل بسبب ضغوط الرسوم وارتفاع الأسعار.
تصدرت الصين قائمة الدول الرائدة في الصناعة النظيفة، حيث استحوذت على 25% من الاستثمارات القائمة، تلتها الولايات المتحدة بنسبة 22%، ثم الاتحاد الأوروبي بنسبة 14%، ومع ذلك، بدأت أسواق ناشئة مثل مصر في الظهور كقوة دافعة في هذا التحول، مستفيدة من وفرة الموارد الطبيعية، وانخفاض تكاليف الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى دعم حكومي متزايد عبر سياسات تحفيزية تساهم في خلق بيئة صناعية جديدة تتسم بالكفاءة والاستدامة.
يغطي التقرير مشاريع صناعية ضخمة في مجالات استراتيجية مثل الألمنيوم والكيماويات والإسمنت والطيران والصلب، حيث يؤكد أن 59% من هذه المشاريع تتركز في دول الحزام الصناعي الجديد، مقارنة بـ18% في الولايات المتحدة، و10% في أوروبا، و6% فقط في الصين، كما يُبرز التقرير الطموح المتزايد في هذه الأسواق، خاصة في قطاعات واعدة مثل الأمونيا النظيفة ووقود الطيران المستدام، اللذَين سجلا أسرع معدلات نمو بين الصناعات النظيفة عالميًا.
ممكن يعجبك: بدء تشغيل خدمات الجيل الخامس 5G رسميًا في منطقتك!
أظهرت البيانات أن مصر تستحوذ على 7% من القدرة الإنتاجية المخططة عالميًا لمصانع الأمونيا النظيفة، وهي نسبة كافية لتلبية احتياجات زراعية تعادل ضعف مساحة الدولة، مما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الأمن الغذائي وتوسيع سلاسل القيمة المحلية، كما يُتوقع أن تتيح تكاليف الكهرباء المنخفضة وتقنيات التحليل الكهربائي في الأسواق الناشئة إنتاج الأمونيا النظيفة بتكلفة تقل إلى النصف مقارنة بالدول الصناعية الغربية بحلول عام 2035.
رغم الإعلان عن 826 مشروعًا صناعيًا نظيفًا في 69 دولة، لم يحصل سوى 8 مشاريع فقط على قرار الاستثمار النهائي خلال الأشهر الستة الماضية، فيما لا يزال 692 مشروعًا بانتظار التمويل، ويشير التقرير إلى أن تحقيق طفرة في تنفيذ هذه المشروعات يتطلب مضاعفة حجم التمويل خمس مرات، بالإضافة إلى دور أكثر فاعلية للحكومات في إطلاق السياسات الداعمة وتحفيز الطلب المحلي والدولي.
دعا التقرير الدول إلى الاستفادة من دليل سياسات تحفيز الطلب الأخضر الذي يقدمه “مسرّع الانتقال الصناعي”، والذي يتضمن أدوات عملية مثل تسعير الكربون، وبرامج الوقود النظيف، والمشتريات الحكومية الخضراء، لتمكين القطاع الصناعي المحلي وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى العالمي.
يُعتبر الحزام الصناعي الجديد نموذجًا لتحول اقتصادي عالمي يعيد رسم خريطة الصناعة، ويوفر للدول النامية فرصة فريدة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مستندًا إلى طاقة نظيفة، واستثمارات صناعية خضراء، وتوجهات عالمية نحو تقليل الانبعاثات وتعزيز الأمن الغذائي والطاقي.
مقال له علاقة: تحالف مصري أردني يطلق مشروع تخزين الغاز المسال في العقبة لتعزيز التعاون الطاقي
