وجه الرئيس بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات المالية والسلعية اللازمة في ضوء التطورات الحالية والتصعيد الذي تشهده المنطقة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
مقال مقترح: أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الخميس 29 مايو 2025 وكيفية اختيار الأنواع الأفضل
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة خلال الأشهر الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ 110 آلاف طلب.
وأضاف الوزير أن عدد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التي قدمها الممولون وصل إلى أكثر من 450 ألف إقرار، مما يعكس ثقة الممولين في مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم الإيجابي معها.
ولفت إلى أن تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة تضمنت الإقرار عن ضرائب إضافية بقيمة 54.76 مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقاً للقانون 6 لعام 2025، قد بلغ 52.901 ممول حتى الآن.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضاً مستجدات خطة الإصدارات الدولية للعام المالي 2025/2024، وما تم تنفيذه في هذا الإطار تماشياً مع التوجهات نحو خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة المالية في جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً.
كما تم استعراض وضع التذبذب المتزايد بالأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية، وخاصة الحرب بين إيران وإسرائيل، على زيادة حالة عدم اليقين في أهم الأسواق الدولية، خصوصاً أسعار الشحن وبعض السلع.
وتناول الاجتماع كذلك استعراض الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، بما يشمل تحقيق فائض أولي كبير وقوي، وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت 36%، نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، ودون فرض أعباء مالية جديدة، مع استمرار جهود ترشيد المصروفات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول أيضاً أهم مستهدفات العام المالي 2025/2024، وبشكل خاص نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي (داخلي وخارجي)، وتطور الإيرادات الضريبية، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد.
شوف كمان: ارتفاع أسعار الذهب بنسبة 5% عالميًا بسبب تهديدات ترامب الجمركية
كما تناول الاجتماع تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي.
واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات المتعلقة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي، والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل.
كما وجه بمواصلة الجهود المكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري، ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المخصصات الموجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية.
