أدى الموافقة على مناقشة مقترح إغلاق مضيق هرمز إلى حالة من القلق والترقب في الأسواق العالمية، وكان لذلك انعكاس مباشر على البورصة المصرية التي تأثرت بحالة التوتر الجيوسياسي المتصاعد في منطقة الخليج، إذ يُعد المضيق ممرًا حيويًا لنقل نحو خمس إمدادات النفط العالمية، وبالتالي فإن أي تهديد بإغلاقه يرفع أسعار النفط بشكل فوري، ويؤثر على الاقتصادات المستوردة للطاقة، وعلى رأسها مصر التي تعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز لتلبية احتياجاتها المحلية.
تصاعد التهديدات وتراجع المؤشرات
ومن جانبها، قالت ماجى سليم، خبيرة أسواق المال، إنه مع تصاعد هذه التهديدات، سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا في بعض الجلسات بفعل القلق من ارتفاع تكلفة الطاقة وتداعيات ذلك على الشركات العاملة في قطاعات النقل والصناعة والبتروكيماويات، كما شهد السوق حركة بيع جزئية من قبل بعض الأجانب الذين اتجهوا إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالأسواق الناشئة، وهو ما انعكس على أحجام السيولة وحركة التداول داخل السوق المصري.
ممكن يعجبك: شعبة الذهب تستكشف فرص التعاون مع أقدم شركة صينية في صناعة المعدن الأصفر
كما ارتفعت المخاوف من موجات تضخم جديدة نتيجة زيادة أسعار النفط عالميًا، وهو ما دفع بعض المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم الاستثمارية والتركيز على قطاعات أكثر أمانًا مثل البنوك والاتصالات.
توقعات بارتفاع الضغط على الجنيه
أما على مستوى المال وسوق الصرف، أشارت سليم إلى أن التوقعات تزداد بارتفاع الضغط على الجنيه المصري في حال استمرار أزمة المضيق، حيث إن أي زيادة في أسعار النفط العالمية ستؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاستيراد، ومن ثم زيادة الطلب على الدولار، وهو ما قد يؤدي إلى اتساع الفجوة بين العرض والطلب على العملات الأجنبية، وقد يدفع البنك المركزي لاتخاذ إجراءات استباقية لضبط الأسواق وتحجيم آثار التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة.
مقال مقترح: سعر الدولار اليوم الأحد 22-6-2025 مقابل الجنيه فى البنوك
ضغوط على ميزان المدفوعات
ونوهت ماجى سليم إلى أن الأوساط الاقتصادية تخشى من أن يؤدي استمرار هذه التهديدات إلى ضغوط على ميزان المدفوعات وزيادة الأعباء، وهو ما يضيف أعباء إضافية على السياسة النقدية والمالية للدولة في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية لتحقيق الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار المحلي.
قرار البرلمان الإيراني بإغلاق مضيق هرمز
وشددت على أن قرار البرلمان الإيراني ببحث إغلاق مضيق هرمز يعد مؤشرًا خطيرًا يؤثر على الأسواق المالية في المنطقة ومنها مصر، حيث يترجم المستثمرون مثل هذه التطورات إلى احتمالات مباشرة على تكلفة الطاقة واستقرار الأسواق، وهو ما يتطلب قدرًا كبيرًا من المرونة في إدارة السياسة النقدية والمالية لضمان استقرار الاقتصاد المصري في وجه تقلبات خارجية قد تزداد حدتها في الفترة القادمة.
