ترأس الفريق وزير الصناعة والنقل الاجتماع السادس والعشرين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور عدد من الوزراء والقيادات المعنية، حيث كان في استقبالهم اللواء مهندس محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والهيئات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
في مستهل الاجتماع، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى زيارته لمنطقة أبو رواش الصناعية، حيث اطلع على التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية في المنطقة، والتي تضم حاليًا 800 منشأة، مع خطة لزيادتها إلى 1000 منشأة بعد التوسعات المستقبلية، وقد تركزت التحديات في ضعف المرافق الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز، مما يؤثر سلبًا على سير العملية الإنتاجية بهذه المنشآت.
ضرورة التزام المصانع بالمدد الزمنية المحددة لإقامة المنشآت على الأراضي الصناعية
أكد الوزير على أهمية تضافر جهود كافة الوزارات، وخاصة وزارتي الإسكان والري، والهيئات المعنية لرفع كفاءة المرافق بالمنطقة، كما تم التأكيد على ضرورة إقامة محطة المياه والصرف الصحي التي حصلت المنطقة على التصديقات والموافقات اللازمة لإقامتها، وتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة بالتنسيق مع محافظة الجيزة، وذلك لتعزيز عجلة الإنتاج في المنطقة التي تضم مصانع كبيرة وكثيفة العمالة، حيث تصدر أغلبها للخارج، وقد تم الاتفاق على أن تقوم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بإعداد خطة لإقامة محطة المياه والصرف الصحي وعرضها خلال الاجتماع القادم للمجموعة.
تشكيل لجنة مصغرة تضم كافة الجهات المعنية للتصدي لمحاولات التهرب الجمركي
استعرض الاجتماع الشكاوى المقدمة من عدد من الشركات المصرية المتخصصة في صناعة الفلاتر والمرشحات، والتي تسعى للتصدي لمشكلة التهرب الجمركي، لما لها من آثار سلبية على الشركات المحلية، وتم مناقشة آلية التبنيد والتسعير الآلي المتبعة في مصلحة الجمارك المصرية لتحديد الأسعار الاسترشادية التي يمكن بناءً عليها تسعير الواردات، ووجه الوزير بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلي وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومصلحة الجمارك المصرية وهيئة المواصفات والجودة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات واتحاد الصناعات المصرية وصاحب شركة، لوضع توصيات بشأن التصدي لمحاولات التهرب الجمركي وسبل التغلب عليها، بما يحافظ على الصناعة المحلية ويحفظ موارد الدولة ويحسن من جودة المنتجات المتداولة بالسوق المصري.
مقال مقترح: إطلاق فيديو توضيحي من الإسكان لخطوات التقديم على إعلان سكن لكل المصريين 7 لمتوسطي الدخل
كما تم خلال الاجتماع استعراض موقف عدد من الشركات التي صدرت لها الرخصة الواحدة لإقامة مصانع أعلاف وتدوير الكاوتش وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، والتي استنفذت البرنامج الزمني لإقامة المصانع، حيث أقرت اللجنة بسحب الأراضي المخصصة لهذه المشروعات وإعادة تخصيصها لمستثمرين صناعيين جادين، نتيجة عدم الالتزام بالمدد الزمنية المحددة لإقامة المنشآت على الأراضي الصناعية، وسحبها في حالة لجوء أصحابها إلى تسقيع الأراضي، وأكد الوزير ضرورة دراسة أي مشروع متقدم للحصول على الرخصة الواحدة، واستيفاء الموافقات والتراخيص الفنية اللازمة، بما يضمن توفر الجدوى الاقتصادية والبيئية والمالية لكل مشروع، مع ضرورة إصدار الرخصة الواحدة للمشروعات الاستراتيجية، والتزام كل جهة مختصة بالموافقات الصناعية بإصدار موافقتها في غضون مدة محددة، وأهمية أن تقوم اللجنة المجمعة بالتفتيش الدوري على كافة المصانع التي حصلت على الرخصة الواحدة.
خطة للهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة طلمبات المياه بنسبة مكون محلي تصل إلى 80%
استعرض الاجتماع خطة الهيئة العربية للتصنيع لتوطين صناعة طلمبات المياه بمصنع المحركات التابع للهيئة، حيث نجحت الهيئة في تصنيع طلمبات رفع المياه بنسبة مكون محلي 78% وطلمبات منشطرة بنسبة مكون محلي 80%، وتم اعتمادهما من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، كما تم تصنيع العينة الأولى من الطلمبات الأفقية الطاردة المركزية، إلى جانب تصنيع وتجميع طلمبات بالتعاون مع شركات عالمية (طلمبات غاطسة) بنسبة مكون محلي 40%، وطلمبات منشطرة أفقية ورأسية، على أن تكون الجودة والسعر شرطًا أساسيًا في الإنتاج، واستعدت الهيئة ووزارة الإنتاج الحربي لتلبية احتياجات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في المشروعات التي تنفذها الوزارة في كافة محافظات الجمهورية، مما يسهم في تقليل الاعتماد على استيراد طلمبات رفع المياه وتحفيز الصناعة المحلية.
