يعتبر السكر من السلع الغذائية الأساسية في كل منزل مصري، وقد شهدت الأسواق المحلية استقرارًا في.
أسعار السكر اليوم
وصل سعر السكر المعبأ إلى حوالي 37.72 جنيه للكيلو وفقًا لآخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادر عن بوابة مجلس الوزراء اليوم
مقال له علاقة: محمد جبران يناقش جهود مصر في تعزيز الامتثال للمعايير الدولية مع مدير عام منظمة العمل الدولية في جنيف
سعر السكر التمويني
من نفس التصنيف: سعر الذهب اليوم السبت 21 يونيو 2025 في البحرين عيار 24 هو 41.350 دينار
استقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، ضمن نظام الدعم المقدم للمواطنين.
سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم
أسعار السكر أنواع مختلفة
سعر كيلو سكر أبيض: 34.75 جنيها
سعر كيلو سكر أبيض: 32.95 جنيها
سعر كيلو سكر أبيض: 42.00 جنيها
الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن
تشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، استنادًا إلى معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن.
تنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر، منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة، ورغم هذا الإنتاج تعتمد البلاد على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين، حيث تقدر بحوالي مليون طن سنويًا.
مصر تحظر تصدير السكر
أصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية، ووفقًا لقرار وزارة الاستثمار، يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي، والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة.
يُعتبر هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023، عندما شهدت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، مما دفع الحكومة لفرض حظر لمدة ثلاثة أشهر تلاها تمديدات متتالية.
يأتي قرار الحكومة في إطار سياستها لحماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وهو سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتقلب الأسعار، حيث رأت الحكومة ضرورة الاستمرار في الحظر لمواجهة اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية، كما يأتي هذا التمديد في ظل عدة عوامل محلية وعالمية، حيث تسعى الحكومة لتجنب تكرار أزمة السكر التي شهدتها البلاد في أواخر 2023، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 275% بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة، وعالميًا تُثير اضطرابات سلاسل التوريد وتقلب أسعار السكر بسبب انخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة مثل البرازيل، وتأثيرات التغيرات المناخية، مخاوف من نقص محتمل.
