حققت مصر خطوة بارزة نحو تفعيل وميكنة دورة إجراءات الصادر على منصة “نافذة”، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز كفاءة التجارة الخارجية وتسهيل الإجراءات الجمركية.
تفعيل وميكنة دورة إجراءات الصادر على منصة نافذة
تم ذلك خلال مؤتمر بعنوان “تفعيل وميكنة دورة إجراءات الصادر”، الذي أقيم في القاعة الرئيسية للهيئة العامة لميناء الإسكندرية
سلط المؤتمر الضوء على الدور الحيوي لمصلحة الجمارك المصرية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وخاصة من خلال مساهمات قياداتها في تبني الحلول التكنولوجية المتطورة، وقد شهد المؤتمر حضور الدكتور سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، مما يعكس التزام المصلحة الراسخ بتحديث الأنظمة الجمركية
.
ممكن يعجبك: مونوريل غرب النيل.. النقل الذكي الذي يقترب من التشغيل بـ13 محطة و43.8 كم من الراحة والسرعة
بدأ المؤتمر بكلمة لرئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، الذي أعرب عن شكره العميق لجميع الشخصيات المشاركة في انطلاقة الإسكندرية لتفعيل دورة الصادر بنظام منصة نافذة، مؤكدًا على أهمية هذا التعاون في تعزيز التجارة المصرية.
مقال مقترح: وزير المالية يعلن: إيرادات الضرائب ارتفعت 36% بزيادة 500 مليار جنيه خلال 11 شهراً
تلت ذلك الجلسة الأولى للمؤتمر، والتي ترأسها الدكتور سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك، والسادة ممثلي شركة MTS
شهدت الجلسة عرضًا تفصيليًا لدورة إجراءات الصادر المطورة وآليات تكاملها مع التوكيلات الملاحية، مما يمثل نقلة نوعية في تبسيط وتوحيد الإجراءات
وفي كلمته، أكد الدكتور سامي رمضان على ضرورة بذل مصلحة الجمارك لكافة الجهود اللازمة للاجتماع مع الجهات الرقابية لعرض دورة الصادر المطورة، والعمل على إجراء التعديلات اللازمة لضمان سلاسة التطبيق.
أهداف دورة الصادر المطورة
كما أشار إلى أن فريق MTS سيقدم عرضًا شاملًا لدورة الصادر، وسيستقبل جميع استفسارات التوكيلات الملاحية للإجابة عليها، مما يعكس التزام المصلحة بالشفافية والتواصل الفعال مع جميع الأطراف المعنية، بالإضافة إلى حرص المصلحة على التواصل مع أعضاء المجتمع التجاري لرصد أي ملاحظات بدورة الصادر لأخذها بعين الاعتبار.
ومن أهداف دورة الصادر المطورة:
تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تعزز مكانة مصر التجارية، وتشمل:
1. تقليل زمن الإفراج الجمركي: تسريع وتيرة الإجراءات الجمركية لتقليل الوقت اللازم للإفراج عن الشحنات
2. تسهيل الإجراءات: تبسيط الخطوات المطلوبة لإنهاء إجراءات التصدير، مما يوفر جهدًا ووقتًا للمصدرين
3. توحيد البيانات وتنسيق جودتها: ضمان تجانس ودقة البيانات عبر جميع المراحل، مما يقلل الأخطاء ويسرع المعالجة
4. التكامل المعلوماتي بين الجمارك والجهات المرتبطة: لتحقيق تدفق سلس للمعلومات
5. الحوكمة وإحكام الرقابة: تعزيز آليات الحوكمة والرقابة لضمان الامتثال للقوانين واللوائح، ومكافحة أي ممارسات غير قانونية
تستند المنظومة الجديدة إلى مبدأين أساسيين لضمان فعاليتها وكفاءتها:
1. إصدار رقم تعريفي غير مكرر لكل شحنة صادر (رقم الصادر): سيكون هذا الرقم مطلوبًا من كافة المصادر في جميع مراحلها، مما يتيح الاستعلام عن بيان الصادر في أي مرحلة
2. التكامل اللاورقي مع الجهات المعنية: يشمل ذلك التكامل مع أنظمة التوكيلات الملاحية ووكالات الشحن وأنظمة الموانئ، بالإضافة إلى التكامل مع أنظمة الجهات ذات العلاقة الأخرى كالبنك المركزي والجهات الرقابية
تتم دورة إجراءات الصادر عبر تسع مراحل متكاملة:
1. إدراج مبدئي لشحنة صادر
2. إصدار حجز شحن (Booking NO)
3. تسليم حاويات فارغة (Empty Container List)
4. دخول الحاويات بوابة الميناء
5. اعتماد إقرار الصادر
6. الاستعلام عن شحنة صادر
7. استلام الحاويات لشحنها (Draft BOL)
8. مغادرة السفينة
9. إصدار بوليصة الشحن النهائي (Final BOL)
عُقد المؤتمر بناءً على دعوة من قطاع، وشهد حضورًا مكثفًا من نخبة من المسؤولين والخبراء، أبرزهم الدكتور سامي رمضان، نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية، والمهندس محمد خميس رئيس قطاع التكنولوجيا وقيادات القطاع، واللواء بحري محمد مدكور، نائب رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات لشؤون الموانئ، واللواء بحري هشام صفوت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، ومديرو عام الصادر بميناءي الإسكندرية والدخيلة، ومديرو الإدارات بالإدارة المركزية للسياسات والإجراءات بالمصلحة، وقيادات من الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية (MTS)، ورؤساء غرف الملاحة (الإسكندرية – دمياط – بورسعيد – السويس والبحر الأحمر)، وما يقرب من 100 توكيل ملاحي.
