اقتصاد

تمويل 181 مليون جنيه من جهاز تنمية المشروعات لجمعية رجال أعمال الإسكندرية

أكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر على أهمية استمرار التعاون مع شركاء التنمية من أجل تقديم الدعم اللازم لقطاع المشروعات في جميع المحافظات، حيث يعتبر هذا القطاع أحد الأدوات الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني بفضل قدرته على خلق فرص عمل، بالإضافة إلى دوره الفعال في تلبية احتياجات السوق من المنتجات والخدمات.

جاءت تصريحات رحمي خلال توقيع جهاز تنمية المشروعات وجمعية رجال أعمال الإسكندرية لعقدين جديدين للتمويل متناهي الصغر بإجمالي 181 مليون جنيه مصري.

وشهد توقيع العقود باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز بحضور محمد هنو رئيس مجلس إدارة الجمعية ومحمد مدحت نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، حيث وقع العقدين نيفين بدر الدين رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز وشريف شومان المدير التنفيذي لمشروع تنمية المنشآت الصغيرة والحرفية بجمعية رجال أعمال الإسكندرية، بهدف تنفيذ مشروع التمويل متناهي الصغر بمبلغ 100 مليون جنيه ومشروع دعم الاستثمارات الزراعية وسبل المعيشة بمبلغ 81 مليون جنيه.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يحرص على المساهمة في تنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالمشروعات متناهية الصغر، مع التركيز على القطاعات التي توفر فرص عمل كثيفة من خلال التوسع في تمويلها، مما يشجع المواطنين، خاصة الشباب والمرأة، على التشغيل الذاتي والحد من البطالة، كما يساعد المشروعات متناهية الصغر على المنافسة والاستمرار في السوق، مما يساهم في تحسين المستويات الاقتصادية لمختلف الفئات المستهدفة، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن العقود الجديدة تركز على قطاعات واعدة في السوق المصري مثل المشروعات الحرفية والزراعية، حيث تسهم كل منها بشكل إيجابي في تلبية احتياجات السوق المحلي ولها القدرة على الوصول إلى الأسواق العالمية.

وصرح محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بأن هناك شراكة مستمرة مع جهاز تنمية المشروعات، حيث تم توقيع عقود سابقة للتعاون، ويتم اليوم توقيع العقدين الثالث والرابع بين الجانبين، موضحاً أن التعاون المثمر مع الجهاز يعكس أهمية دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كركيزة أساسية في التنمية المستدامة، التي تسعى الجمعية لتحقيقها من خلال تقديم متوسط 70 ألف قرض شهرياً بقيمة مليار جنيه.

من جانبها، أضافت نيفين بدر الدين أن هذه العقود تأتي في إطار خطة عمل الجهاز لزيادة عدد الجهات الوسيطة وشركاء التنمية في مجال التمويل متناهي الصغر، مما يسهم في الوصول إلى الفئات المستهدفة بشكل مباشر وسريع، بالإضافة إلى تعزيز محفظة التمويل متناهي الصغر لدعم وتنمية المشروعات، حيث تقوم الجمعيات الأهلية بإعادة إقراضها لشباب الخريجين من الجنسين وأصحاب الخبرة الراغبين في تطوير مشروعاتهم القائمة أو بدء مشروعات جديدة بغرض تمويل رأس المال العامل وإمكانية شراء الآلات والمعدات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم تمويل حوالي 3600 مشروع في القطاعات التجارية والزراعية والخدمية والحيوانية والصناعية، بحجم تمويل قد يصل إلى 200 ألف جنيه للمشروع الواحد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى