وزير الإسكان أعلن عن محفزات جديدة تهدف إلى دعم تصدير العقار وجذب المزيد من الاستثمارات.

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً تنسيقياً مساء أمس لمتابعة آلية عمل وحدتي “تنظيم السوق العقارية” و”تصدير العقار”، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

في بداية الاجتماع، أكد وزير الإسكان أن ملف تصدير العقار وتنظيم السوق العقارية يعد من أهم القضايا في الفترة الحالية، حيث يتوجب التحرك والتنسيق في هذا المجال لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع، إذ يجب العمل على تصدير العقار المصري لتلبية احتياجات المصريين بالخارج، وجذب المستثمرين الأجانب بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز تصدير العقار المصري وزيادة الاستثمارات، بالإضافة إلى الرقم القومي الموحد للعقارات.

ممكن يعجبك: أسعار الأسمنت اليوم السبت 21 يونيو 2025 الطن بـ 4 آلاف جنيه

كما أوضح وزير الإسكان أنه يتم التنسيق مع وزارة الاتصالات بشأن الرقم القومي الموحد للعقارات لتفعيل المنظومة لكل الوحدات، و”منصة مصر العقارية” و”منصة تصدير العقار”، بهدف تحقيق الأهداف المرجوة من هذا الملف الحيوي، مشيراً إلى الحاجة إلى آلية لتنظيم عمل المسوقين في السوق العقارية مع وضع المعايير والمحددات اللازمة لتأهيل المسوقين للعمل في هذا المجال، حيث سيتم إصدار تراخيص للعمل كمسوق سواء كانت شركات أو أفراد لمن تنطبق عليهم هذه الضوابط والمعايير، وهذا الدور يعد أساسياً لوحدة تنظيم السوق العقارية، بالإضافة إلى حوكمة الإجراءات ورصد حجم الطلب وغيرها من المهام المرتبطة بالسوق.

ممكن يعجبك: استعدادات الطوارئ في وزارة التموين لضمان الأمن الغذائي amid تصاعد الأحداث الإقليمية

وخلال الاجتماع، وجه وزير الإسكان بوضع آلية للتعامل مع شركات التسويق العقاري في إطار وحدة تنظيم السوق العقارية، مع ضرورة تحديد عدد من المستهدفات لتحقيقها لتفعيل الوحدة والتواصل مع جميع المطورين العاملين في السوق المصرية وإبلاغهم بهذه الآلية، مشيراً إلى إمكانية ضم الوحدة مجموعة من المطورين العقاريين للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم خلال عمل الوحدة.

أما بالنسبة لوحدة تصدير العقار، فقد ناقش الوزير وضع مجموعة من المحفزات التي ستُقدم لجميع المستثمرين سواء من المصريين بالخارج أو الأجانب، مؤكداً أهمية أن تكون المنصة المخصصة لتصدير العقار مترجمة إلى عدة لغات مختلفة، وأن يكون هناك تكامل بين منصة مصر العقارية ومنصة تصدير العقار، مع وجود رؤية تنظيمية واضحة فيما يخص هذا الملف والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.