سمر السيد_ أظهر بحث حديث أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية، التي تعتبر عنصراً أساسياً في تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة، قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2005، وذلك في ظل ارتفاع الحواجز التي تعيق التجارة والاستثمار.
وذكر البنك الدولي في تقريره الأخير أن هذه الحواجز تمثل تهديداً كبيراً للجهود العالمية الرامية إلى تعبئة التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة.
مواضيع مشابهة: نائب رئيس الاتحاد الدولي للغاز يحذر: إغلاق مضيق هرمز سيحدث أزمة دولية كبرى
وأشار التقرير إلى أنه في عام 2023، وهو آخر عام تتوفر بشأنه بيانات، حصلت الاقتصادات النامية على 435 مليار دولار فقط من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو أدنى مستوى منذ عام 2005.
اقرأ كمان: شركات عالمية تدعو ترامب للتراجع عن خطة رفع الضرائب على الاستثمارات الأجنبية
وفي نفس السياق، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات المتقدمة أيضاً تباطؤاً ملحوظاً، حيث استقبلت الاقتصادات المرتفعة الدخل 336 مليار دولار في عام 2023، وهو أدنى مستوى منذ عام 1996.
وبالنظر إلى التدفقات، نجد أن الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية في عام 2023 يمثل فقط 2.3% من إجمالي ناتجها المحلي، وهو ما يعادل نصف الرقم المسجل في ذروة عام 2008.
وفي هذا الصدد، صرح إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس، قائلاً: “ما نشهده هو نتيجة للسياسات العامة، وليس من قبيل المصادفة أن تنخفض مستويات الاستثمار الأجنبي المباشر في وقت يرتفع فيه الدين العام إلى مستويات قياسية.” وأضاف: “لقد جاء دور الاستثمار الخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث يعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر من أكثر أشكال الاستثمار الخاص إنتاجية.”
كما أشار جيل إلى أن “الحكومات في السنوات الأخيرة انشغلت بإقامة حواجز أمام الاستثمار والتجارة في الوقت الذي ينبغي عليها أن تعمل على إزالتها، لذا يجب عليها التخلي عن هذه الممارسات السلبية.”.
وبحسب البنك الدولي، من المقرر أن يجتمع ممثلو الحكومات والمؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص من 30 يونيو إلى 3 يوليو المقبل في إشبيلية، إسبانيا، لمناقشة كيفية تعبئة التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية العالمية والوطنية الرئيسية.
يسلط التحليل الجديد الصادر عن البنك الدولي الضوء على السياسات الضرورية لتحقيق هذه الأهداف، في وقت يشهد فيه النمو الاقتصادي تباطؤاً كبيراً، وارتفاع الدين العام إلى مستويات قياسية، وتقلص موازنات المعونة الخارجية.
من المهم الإشارة إلى أن تخفيف القيود المفروضة على الاستثمار سيكون خطوة أولى حيوية، حيث أنه حتى منتصف عام 2025، كان نصف إجمالي التدابير المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر التي أعلنتها الحكومات في الاقتصادات النامية تقييدية، وهي أعلى نسبة منذ عام 2010.
