يسعد رجال الأعمال المصريين المشاركة مع البنك الأفريقي للتنمية في ورشة عمل تركز على القطاع الخاص

شاركت جمعية رجال الأعمال المصريين في ورشة العمل الأولى ضمن سلسلة من الفعاليات التي تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص مع البنك الإفريقي للتنمية، تحت عنوان “طريقك إلي الريادة الإقليمية: استراتيجيات التمويل والنمو الاستراتيجي عبر البنك الإفريقي للتنمية”، وذلك بتنظيم مشترك بين الجمعية والبنك، بالتعاون مع شركة سينيرجيز

تأتي هذه السلسلة من الورش لتأكيد التزام الطرفين بالتعاون في دعم ريادة الأعمال المصرية على مستوى القارة، حيث شارك في ورشة العمل عدد من أعضاء الجمعية، مثل النائب الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة إفريقيا، والمهندس أحمد عز الدين، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، والدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية.

مقال له علاقة: إصدار قرار ترقية الموظفين بالجهاز الإداري للدولة من رئيس جهاز التنظيم والإدارة

وفي هذا السياق، أكد الدكتور شريف الجبلي، أن تنظيم ورشة العمل يأتي في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الجمعية والبنك الإفريقي للتنمية، والتي تهدف إلى تنفيذ سلسلة من ورش العمل لرفع وعي القطاع الخاص المصري بكيفية التعامل مع البنك وآليات الحصول على التمويل.

وأوضح “الجبلي” أن البنك الإفريقي للتنمية يخصص نحو 500 مليون دولار سنويًا لمصر، نصفها موجه لدعم القطاع الخاص، أي حوالي 250 مليون دولار، إلا أن الاستفادة الفعلية للشركات المصرية من هذه التمويلات ما تزال محدودة، بسبب عدم الإلمام الكامل بمتطلبات وشروط هذا النوع من التمويل التنموي.

مواضيع مشابهة: بحث رئيس الرقابة المالية مع السفير الإيطالي جهود تطوير القطاع المالي غير المصرفي.

وأضاف أن ورشة العمل الأولى تستهدف توعية الشركات المصرية بالآليات والمنهجية الصحيحة للتأهل والحصول على تمويلات البنك، خاصة في ظل اشتراطات محددة تختلف عن البنوك التجارية، مما يتطلب إعدادًا فنيًا ومؤسسيًا دقيقًا من قبل الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه القروض.

وأكد “الجبلي” أهمية تعزيز أطر التعاون بين القطاع الخاص المصري ومؤسسات التمويل الإقليمية، مشيرًا إلى أن البنك الإفريقي للتنمية يُعد شريكًا استراتيجيًا في دعم توسع الشركات المصرية داخل الأسواق الأفريقية، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وبرامج تنموية تتماشى مع الرؤى والطموحات المستقبلية.

وأوضح “الجبلي” أن مصر تُعتبر ثاني أكبر دولة ممولة للبنك الإفريقي للتنمية، بنسبة 6.3% من بين 81 دولة أعضاء، بينما القروض التي يمنحها البنك لا تزال غير مستغلة من جانب القطاع الخاص، حيث أن الشركات المصرية غير مؤهلة للتعامل مع مثل هذه التمويلات، ولهذا تأتي أهمية هذا التعاون في نشر ثقافة التمويل الدولي والتنموي، والذي يختلف عن البنوك التجارية، مما يمنح القطاع الخاص المصري خبرات في التعامل مع مؤسسات التمويل الدولية، ويسرع من عملية توافقها مع الاشتراطات والمستندات المطلوبة.

ولفت إلى أن الجمعية تستهدف من خلال اتفاقية التعاون الموقعة بين لجنة إفريقيا والبنك الإفريقي للتنمية، تشجيع القطاع الخاص على القروض المخصصة للبنك بغرض التنمية والاستثمار وخلق الوظائف في أفريقيا، وهي قروض مخصصة في 5 قطاعات أساسية تشمل الطاقة والصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والصناعات الكيماوية والأسمدة واللوجستيات، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأشار “الجبلي” إلى أن الورش القادمة ستركز على تقديم شرح تفصيلي حول المستندات والضوابط المطلوبة، بهدف رفع جاهزية القطاع الخاص وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الموارد التمويلية المتاحة، بما يدعم خطط التوسع والنمو داخل القارة الإفريقية.

وتهدف هذه الورشة إلى تقديم دليل شامل للتمويل لمساعدة كبرى الشركات المصرية على التوسع في الأسواق الأفريقية، وشرح أطر الجدارة الائتمانية لرفع قدرة الشركات على جذب الشراكات والاستثمارات.

كما تهدف إلى تعزيز فرص وصول الشركات المصرية إلى الشراكات الاستراتيجية لدعم التوسع الإقليمي والنمو المستدام، واستكشاف كيفية الاستفادة من موارد البنك الإفريقي للتنمية لتسريع التوسع في القارة وموائمة توسع الشركات مع أولويات التنمية في أفريقيا لتحقيق تأثير اقتصادي وتنموي.

من جانبه، أشار عبد الرحمن دياو، مدير مكتب بنك التنمية الأفريقي في مصر، إلى أهمية الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين في رفع الوعي لدى مجتمع الأعمال المصري للاستفادة من القروض والتعامل مع البنوك التنموية.

وأكد “دياو” أن بنك التنمية الأفريقي يعمل على دعم مصر من خلال محورين، الأول تعزيز تنافسية القطاع الخاص لقيادة النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، بجانب تمويل المشروعات الاستراتيجية، وخاصة تلك المتعلقة بالأمن القومي الغذائي والمائي وكفاءة استخدام الطاقة.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي للجمعية، عن سعادته بالتعاون المشترك بين الجمعية والبنك الإفريقي للتنمية، بما يسهم في تحقيق رؤية الجمعية لتحرك القطاع الخاص نحو الاستثمار والتجارة مع أفريقيا.

وأكد أن هذا التعاون يساند القطاع الخاص المصري في التوسع والنمو القاري من خلال توحيد الرؤى والفكر في كيفية دعم ومساندة تواجده في أسواق إفريقيا الواعدة بالشكل الذي يليق بقوة وتاريخ مصر ودورها في تنمية القارة الأفريقية.

وأشار إلى أن الجمعية، إيمانًا منها بما تمثله أفريقيا من بعد استراتيجي وقومي لمصر، قامت بمساندة العديد من المبادرات، ومنها إنشاء خط ملاحي للربط بين دول الكوميسا، وإنشاء شركة تختص بالترويج للاستثمار في أفريقيا منذ عام 2011.

وأضاف أن الجمعية تهتم بتعزيز التواصل مع البنك الإفريقي للتنمية من خلال توقيع بروتوكول تعاون يمثل شراكة حقيقية لدعم مجتمع الأعمال للتوجه نحو الاستثمار والتواجد في أسواق أفريقيا.

وأشار إلى أهمية عقد ورش عمل لعدد من القطاعات الاقتصادية والمناطق الجغرافية المختلفة لرفع الوعي بآليات التمويل، وأن يتوافق القطاع الخاص المصري مع مؤسسات التمويل الدولية.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية رجال الأعمال المصريين أن هذا اللقاء والتعاون المشترك يفتح آفاق جديدة للتوسع والنمو الاقتصادي لمصر داخل أفريقيا، ويعتبر نقطة انطلاقة قوية لمصلحة تنمية القارة الأفريقية، وهو بعد استراتيجي لمصر.

من جانبها، أوضحت الدكتورة غادة أبو زيد، منسقة برامج التنمية الصناعية والتجارية بالبنك الإفريقي للتنمية، إرشادات التمويل للقطاع الخاص ومعايير الجاهزية، مشيرة إلى أن الأهداف الاستراتيجية للبنك 2023-2032 هي تحقيق نمو شامل مستدام وأخضر من خلال مجموعة من الأولويات التشغيلية الحاسمة لتسريع التحول الاقتصادي في إفريقيا، فيما يُطلق عليها البنك اسم “الخمسة أولويات”، وهي إنارة إفريقيا وتوفير الطاقة، وإطعام إفريقيا، والتصنيع، ودمج إفريقيا، وتحسين جودة الحياة.

وأكدت “أبو زيد” أنه من أجل تنفيذ هذه الأولويات، طور البنك مجموعة من المنتجات والخدمات المالية، استجابة للاحتياجات المتطورة للمقترضين والمجتمع الاستثماري، خصوصًا من القطاع الخاص، وتشمل أدوات الإقراض، والضمانات، وحقوق الملكية، والصكوك الشبيهة بالملكية، وتمويل التجارة، والمشتقات المالية لأغراض التحوط، بالإضافة إلى ذلك، يعمل البنك كوصي ومدير لموارد خارجية متنوعة، مما يمكنه من تقديم منح للمساعدة الفنية وغيرها من الموارد الميسّرة.