اقتصاد

تُشير هالة السعيد إلى أن التكنولوجيا المالية تُعتبر من أكثر القطاعات جذباً للاستثمارات في مصر خلال السنوات الخمس الماضية.

أكدت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، أن قضية تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية المستدامة بجوانبها المتعددة، حيث أشارت إلى آثارها المتنوعة وطرقها المختلفة عبر تبسيط المعاملات المالية، وهو ما يعرف بـ “الشمول المالي”.

مؤتمر معهد التخطيط القومي

وأوضحت السعيد خلال كلمتها في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد ، أن التكنولوجيا المالية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالشركات الناشئة، حيث توفر التمويلات اللازمة بشكل كبير، مما يعزز ريادة الأعمال في المجتمع، وينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي ويقلل من معدلات الفقر.

كما أشارت إلى أن العمالة غير اللائقة تؤدي إلى زيادة معدلات الفقر، ولا تضيف قيمة حقيقية للمجتمع، مشددة على أن قطاع التكنولوجيا المالية يعد من أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات في مصر خلال السنوات الخمس الماضية.

شركات التكنولوجيا المالية

وأفادت أن عدد شركات التكنولوجيا المالية شهد ارتفاعًا بنسبة 5.5% منذ عام 2018 وحتى نهاية 2024، وهذا يعد نتيجة مباشرة لتوجه الدولة نحو الشمول المالي.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي، الذي يحمل عنوان “الابتكار والتنمية المستدامة”، والذي يستمر على مدار يومين، من 24 إلى 25 يونيو 2025.

تتضمن الفعاليات حضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، بالإضافة إلى مجموعة من صانعي القرار والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء والأكاديميين من مختلف الوزارات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالابتكار والبحث العلمي.

تتناول جلسات المؤتمر أربعة محاور رئيسية: الأول يتعلق بتقييم أوضاع المنظومة الوطنية للابتكار في مصر لدعم التنمية المستدامة، والثاني يناقش توظيف الابتكار لدعم التنمية المستدامة، بينما يركز الثالث على التطبيقات الوطنية الابتكارية لدعم التنمية المستدامة، ويتناول الرابع الخبرات والممارسات الدولية في مجال حوكمة الابتكار وتعزيز دوره في التنمية المستدامة.

تستعرض الأوراق البحثية المقررة خلال اليوم الأول للمؤتمر مجموعة من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالأبعاد التنموية والتجارب الدولية في البحث العلمي والابتكار، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه بيئة الأعمال وتأثيرها على أدوار شركات التكنولوجيا الناشئة الوطنية في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وكذلك الخبرات الدولية في توظيف وحوكمة التقنيات الناشئة لدعم أنظمة الابتكار المستدام، ودور الابتكار الأخضر في تحقيق التنمية المستدامة في مصر: دراسة استكشافية، والابتكار الغذائي في مواجهة تحديات تغير المناخ، والابتكار الأخضر في مصر: آفاق التمويل والتطبيق لتحقيق التنمية المستدامة، وتشريعات الذكاء الاصطناعي كأداة لتحفيز الابتكار في الاقتصاد الأخضر: إطار قانوني لتحقيق التنمية المستدامة.

أما اليوم الثاني من المؤتمر فسيتناول السياسات الدولية للابتكار الاجتماعي في ضوء مؤشرات الحوكمة العامة الجديدة: رؤية تحليلية نقدية، والابتكار في تنمية رأس المال البشري والمعرفي لدعم الابتكار في مصر، والابتكار الاجتماعي كحل لمشكلة التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في الزراعة في مصر: الفرص والحدود، والتمويل التنافسي لدعم البحث والابتكار: دور هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في مصر، ودور الابتكار المالي والتكنولوجيا المالية في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام في مصر، وتطبيقات الأعمال الابتكارية الوطنية في القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الابتكار المسئول عبر المختبرات التنظيمية للذكاء الاصطناعي – تجارب إقليمية ودولية، وتوظيف التقنيات البازغة لتطوير نماذج أعمال الابتكار المسئول في مصر، والكشف عن تأثير الابتكار على التنمية الصناعية المستدامة في مصر، وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا بما يتماشى مع أولويات التنمية المستدامة الوطنية، وآليات تمويل المناخ المبتكرة في مصر: تسخير التكنولوجيا والشراكات لتحقيق التنمية المستدامة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى