تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، جهودها في تنقية وتحديث قاعدة بيانات الناخبين، وذلك في إطار التحضيرات لانطلاق ماراثون انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلين.
على مدار الأشهر الماضية، نظمت الهيئة العديد من الندوات التثقيفية للشباب، ووقعت بروتوكولات تعاون مع عدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
من نفس التصنيف: المؤبد لشخص والمشدد 10 سنوات لآخرين في قضية قتل شخص بقرية مشطا بسوهاج
خلال هذه الفعاليات، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات عن استمرارها في تحديث وتنقية قاعدة الناخبين، وشرحت الإجراءات المتعلقة بالانتخابات بشكل عام، بدءًا من دعوة الناخبين، مرورًا بالإعلان عن الجدول الرسمي للعملية الانتخابية، وصولًا إلى عملية الاقتراع في انتخابات مجلسي النواب والشورى.
اقرأ كمان: إصابة 13 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بطريق مصر – إسماعيلية الصحراوي بالشرقية
في وقت سابق، قدم القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عرضًا تقديميًا شاملًا تناول فيه نشأة الهيئة وتكوينها والاختصاصات المنوطة بها وفقًا للقانون، كما استعرض آليات عمل الهيئة التي تهدف إلى تسهيل العملية الانتخابية وضمان حقوق الناخبين والمرشحين، وقدّم شروحات وافية حول الإجراءات التنظيمية واللوجستية التي تتخذها الهيئة لضمان سير الانتخابات بسلاسة وشفافية، مسلطًا الضوء على الجهود المبذولة لتهيئة المناخ المناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة، مع توفير كافة الضمانات اللازمة لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي بسهولة ويسر، مؤكدًا على أهمية الوعي الانتخابي للمواطن في اتخاذ قرارات مستنيرة تخدم مصلحة الوطن.
وكشف القاضي شادي رياض، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، في بيان سابق، عن آلية تحديث قاعدة بيانات الناخبين بشكل تفصيلي، موضحًا التقنيات الحديثة التي تعتمد عليها الهيئة لضمان دقة السجلات الانتخابية وتجنب أي أخطاء قد تنجم عن تشابه الأسماء، مشيرًا إلى أن الهيئة نجحت في تجاوز تحدي تشابه الأسماء، الذي يُعد ظاهرة شائعة في المجتمع المصري، من خلال استخدام منظومة الرقم القومي الفريد وغير القابل للتكرار، وشرح جميع وسائل الأمان المطبقة في هذه المنظومة لضمان نزاهة البيانات، مؤكدًا أن الهيئة تعتمد على مصادر معلومات متعددة وموثوقة لتحديث قاعدة بيانات الناخبين، تشمل وزارات الدفاع والداخلية والصحة والسكان والنيابة العامة، مما يضمن أعلى مستويات الدقة والموثوقية في البيانات الانتخابية.
وأشار القاضي شريف صديق، نائب مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، إلى أن نظام قاعدة بيانات الكيانات الإدارية الذي تستخدمه الهيئة يهدف إلى إنشاء نظام معلوماتي دقيق وموثوق يعكس الواقع الإداري للدولة، موضحًا أن المراكز الانتخابية تخضع لمعاينات دقيقة وشاملة تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات وبمشاركة الجهات المعنية المختلفة، وذلك للتأكد من جاهزيتها التامة لاستقبال الناخبين خلال الانتخابات والاستفتاءات وضمان سير العملية.
