تقدم العديد من السيدات سنويًا بشكاوى أمام الجهات المختصة، بسبب حرمانهن من حقوقهن في الميراث، وكذلك نفقات الأقارب من أهل الزوج بعد وفاته، على أمل العثور على مخرج بعد أن وقعن في قبضة أشخاص قرروا حرمانهن من حقوقهن الشرعية، لذا من المهم التعرف على الحلول القانونية المتاحة والخطوات اللازمة لاستعادة هذه الحقوق.
سنسلط الضوء في السطور التالية على أبرز الحلول القانونية التي يمكن أن تتبعها الزوجات اللاتي فقدن أزواجهن وعجزن عن الحصول على حقوقهن الشرعية في الميراث ونفقات الأقارب.
شوف كمان: وفاة مؤلمة لمدرس مساعد تخدير بجامعة طنطا بعد عامين من الغيبوبة
– ينص القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث على أنه يعاقب كل من يمتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميراث بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ كمان: تشييع جنازة الطفلة المرحومة من دهشور بعد استلام جثمانها من المشرحة
– كما يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حجب سندًا يؤكد نصيبًا للوارث أو امتنع عن تسليمه عند الطلب من أي من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة في حال العودة لذلك.
– يتعين على الزوجة توثيق ما حدث لها وتقديم المستندات التي تثبت حقها في الميراث، مثل عقد الزواج، وشهادات ميلاد الأبناء إن وُجدوا.
– يجب تقديم شكوى إلى الجهات القضائية المختصة لمنع التصرف في التركة وتحديد جلسة لتقسيمها.
– بعد صدور حكم المحكمة، يتم تقسيم التركة وتنفيذ الحكم، وتسليم الزوجة نصيبها الشرعي.
– بالنسبة لنفقة الأبناء للأرملة، فإنها تخضع لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 وفقًا لقوانين الأحوال الشخصية، بالقدر الذي يكفي الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.
– شروط نفقة الأقارب تتطلب أن يكون طالب النفقة معسرًا حتى وإن كان قادرًا على الكسب، وأن يكون المطالب بالنفقة موسرًا، وتشمل المأكل والملبس والمسكن، بالإضافة إلى بدل الفرش والغطاء.
– يجب أن يتوافر في القريب الذي يحتاج إلى الإنفاق فقره واحتياجه، فلا يجب الإنفاق على من يجد نفقته، ويجب أن تكون حالة المنفق المالية جيدة بعد سداده لنفقته ونفقة زوجته وأولاده.
– يلتزم الجد بنفقة أحفاده من ابنه المتوفي، ويحق لأرملة الابن إقامة دعوى قضائية تطالب فيها الجد أو الجدة بالإنفاق على صغارها في حال امتناعهم رغم يسار حالتهم المادية.
– تتم معالجة نفقة الأقارب من خلال مكتب تسوية المنازعات الأسرية، حيث يتم العمل على تسوية قبل رفع الدعوى، والتحري عن صافي دخل المدعى عليه الشهري لتحديد النفقة المستحقة ومدى يسار حالته المالية.
– تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم المزيل بالصيغة التنفيذية وفقًا للمادة 65 من قانون 1 لسنة 2000.
– يتم تنفيذ حكم نفقة الأقارب بكل طرق التنفيذ بما في ذلك بنك ناصر الاجتماعي، كما أن النفقة على الأبناء القصر تكون من مالهم طالما ترك لهم أبوهم مالًا، أما إذا كانت هذه الأموال لا تكفي لنفقاتهم، فإن الأرملة لها الحق في المطالبة بالنفقة الضرورية وفقًا للشروط المطلوبة.
