تقدمت زوجة بثلاث دعاوى حبس ضد زوجها، بسبب امتناعه عن سداد النفقات المقررة لأولاده، وذلك أمام محكمة أكتوبر، حيث اتهمته بالتنصل من المسؤولية، ومحاولة الضغط عليها للتنازل عن حقوقها الشرعية، بالإضافة إلى رفضه جميع الحلول الودية للانفصال، مما تركها تعيش في حالة من التوتر والقلق لمدة طويلة، وأكدت قائلة: “لقد مر 14 شهرًا دون أن أتلقى منه أي مبلغ، رغم وضعيته المالية الجيدة، مما جعلني أواجه صعوبات كبيرة، وأتحمل مسؤولية أولادي بمفردي”.
كما أضافت الزوجة في دعواها أنها تطالب بمبلغ مليون و300 ألف جنيه، مشيرة إلى أن زوجها قام بتشويه سمعتها، ورفع دعاوى ضدها تتضمن اتهامات كيدية باستخدام شهود زور، وذلك انتقامًا منها بسبب طلبها الحصول على نفقاتها، بجانب ملاحقته لها بدعوى النشوز رغم هجره لها، واكتشفت أنه يسعى لدفعها للطلاق بالإبراء، وطالبت بنفقات شهرية بقيمة 37 ألف جنيه، وعندما رفض بسبب تبديده أموالهم على علاقاته، قام بتحريض بلطجية للاعتداء عليها”.
من نفس التصنيف: محاور هامة تناولتها ورشتى عمل النيابة العامة حول حقوق الطفل
وفقًا للمادة 18 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929، فإنه إذا لم يكن للصغير مال، فإن نفقته تكون على عاتق والده، وتستمر نفقة الأولاد على الأب حتى تتزوج الابنة، أو تكسب ما يكفي لنفقاتها، ويجب على الأب توفير المسكن لهم بما يتناسب مع حالته المادية، بما يضمن لهم مستوى معيشة لائق، وتستحق نفقة الأولاد من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
مقال له علاقة: تفاصيل هامة لجلسة الاستئناف المقبلة بقضية الطفل ياسين بحضور الطبيب الشرعي
