إطلاق اتفاق لإعادة الإعمار يهدف إلى دعم الصادرات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أبرم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD اتفاقية تعاون مع أحد البنوك الإماراتية الخاصة التي تعمل في السوق المصري، وذلك لتسهيل حصول الشركات المصرية على التمويل اللازم لتنفيذ مشروعاتها ومخططاتها التوسعية، وقد تضمنت الاتفاقية مشاركة البنك الأوروبي في المخاطر التمويلية للشركات.

يدعم هذا الاتفاق، وفقًا لتقرير صدر اليوم، القدرات التي يسعى البنك المركزي المصري لتحقيقها من أجل التنمية الاقتصادية الشاملة، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الشمول المالي، من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة تتناسب مع احتياجات السوق المصري، وتدعم التوجهات الوطنية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، وكشف التقرير أن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها، إذ يعد البنك الإماراتي الخاص هو أول بنك محلي ينضم إلى إطار مشاركة المخاطر الخاص بالبنك الأوروبي، مما يعكس مكانته الريادية في القطاع المصرفي المصري.

مواضيع مشابهة: مد ساعات تشغيل القطار الكهربائي حتى 2:30 صباحًا بسبب حفلات موسيقية بالعاصمة اليوم والجمعة المقبلة

وفقًا لاستراتيجية البنك المركزي المصري، التي تتضمن بناء شراكات دولية تعزز من دوره في تقديم خدمات مصرفية متكاملة، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتقديم تجربة مصرفية متطورة وفق أعلى معايير الجودة والابتكار، قال مسؤول بارز بالبنك إن الاتفاقية تعكس توجهات الجهاز المصرفي لتعظيم التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وثقتها في قدرة البنوك على إحداث تأثير حقيقي ومستدام داخل المجتمعات، وتعزيز دورها في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز الشمول المالي.

مقال له علاقة: استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد مع عيار 21 عند 4710 جنيهات

وأكد أن البنك ملتزم بتمكين القطاع الخاص ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، إذ يركز الاتفاق على توسيع نطاق الخدمات التمويلية وتقديم حلول مبتكرة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتستهدف الاتفاق تصميم وتقديم مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية المتقدمة، حيث سيتم توجيه هذه القروض الفرعية لدعم الشركات المحلية ذات القدرات التصديرية الواعدة، مع التركيز بشكل خاص على الشركات الصناعية المستهدفة لتعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات.

وفقًا للاتفاقية، سيقوم البنك الأوروبي بتوفير ضمانات تغطي ما يصل إلى 65% من قيمة كل قرض فرعي يُمنح من قبل البنك الخاص، ويعتبر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية مصر من الدول المؤسسة له، وقد بدأت في الاستفادة من استثماراته منذ عام 2012، وحتى الآن، ضخ البنك ما يقرب من 13.3 مليار يورو في أكثر من 200 مشروع تنموي في مختلف أنحاء البلاد، تغطي قطاعات حيوية تشمل التمويل، والصناعات الغذائية، والتصنيع، والخدمات، إلى جانب مشروعات البنية التحتية في مجالات الكهرباء، والنقل، والمياه والصرف الصحي، كما قدم البنك دعمًا فنيًا لأكثر من 500 شركة صغيرة ومتوسطة، في إطار جهوده المتواصلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.