أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، أن التكنولوجيا المالية تلعب دورًا حيويًا في تحقيق أهداف الادخار، مما يساهم في بناء طبقة متوسطة قادرة على تحقيق مستوى معيشي مريح على المدى البعيد.
وأشار “فريد” خلال مشاركته في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي الذي يحمل عنوان “الابتكار والتنمية المستدامة”، إلى أن الهيئة قامت بإجراء تحليل شامل لأسباب انخفاض معدلات الوصول إلى الخدمات المالية غير المصرفية، حيث توصلت إلى أهمية الثقافة المالية والحواجز التكنولوجية التي تعيق تحقيق هذه الأهداف.
مواضيع مشابهة: وزير النقل يعلن انتهاء المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي في 30 يونيو الجاري
كما أكد على ضرورة تعزيز أهمية الخدمات المالية غير المصرفية في تسهيل المعاملات، مشيرًا إلى أهمية أن تكون المنصات الإلكترونية مزودة ببنية تحتية قوية قادرة على استيعاب النمو، وأن تتمتع بأنظمة حماية إلكترونية تضمن سلامة البيانات واستمرارية الخدمة حتى في ظل زيادة عدد المستخدمين بشكل مفاجئ
وأكد على أن الهيئة تعمل على تطبيق نظام متكامل يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية هي التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، وربط بيانات الهوية برقم الهاتف المحمول، مما مهد الطريق لتحقيق طفرة في هذا المجال، حيث أظهرت البيانات الأخيرة تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وبلغت الاستثمارات في هذه الصناديق أكثر من 2 مليار جنيه، وهي منتجات لم تكن معروفة في السوق من قبل.
من نفس التصنيف: في إطار الجهود المستمرة، وزير الإسكان ومحافظ الوادي الجديد يستعرضان ملفات التعاون في مياه الشرب والصرف الصحي.
كما أشار إلى زيادة عدد المستثمرين الجدد في سوق المال، حيث ارتفع العدد من 25 ألف مستثمر سنويًا إلى أكثر من 350 ألف مستثمر في عام 2022، و270 ألفًا في 2023، أي بمعدل يزيد عن عشرة أضعاف المعتاد، بالإضافة إلى ارتفاع رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة المصرية من حوالي 400 مليار جنيه في أغسطس 2022 إلى 2.4 تريليون جنيه اليوم.
وتحدث “فريد” عن جهود الهيئة لاستكمال الأطر التشريعية والتنظيمية التي تشجع على الاستثمار، ففي مجال التمويل التشاركي، أشار إلى أن الهيئة توصلت إلى نموذج مرن يمكّن من تكييف التنظيمات المختلفة بما يتناسب مع الأدوات المالية الحديثة، كما تعمل الهيئة على إصدار قواعد جديدة لتنظيم عمل المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري، وستبدأ هذه الخطوة بإصدار تنظيم خاص بصناديق الاستثمار العقاري.
وفيما يتعلق بسوق المشتقات، أوضح رئيس الهيئة أن الإطار التشريعي الأساسي موجود بالفعل ضمن قانون سوق رأس المال، لكن هناك تشريع جديد يتم إعداده حاليًا لتحديد آلية تسوية العقود في حال إفلاس أحد الأطراف، ويعرف باسم قانون “التقاص على أساس الصافي”، وهو ما سيمكن المؤسسات المالية، سواء المصرفية أو غير المصرفية، من الدخول إلى سوق المشتقات المتداولة مع ضمانات واضحة وآليات قانونية دقيقة
وأضاف فريد أن التكنولوجيا المالية ليست هدفًا بحد ذاتها، بل هي وسيلة لزيادة معدل الادخار في المجتمع، مما يعزز الاستثمار ويتيح للاقتصاد الاعتماد على التمويل الداخلي دون الاعتماد الكلي على التمويل الأجنبي، وبالتالي تعتبر التكنولوجيا المالية هي السبيل لبناء اقتصاد قوي يقوم على طبقة متوسطة متماسكة.
مقال مقترح: وزير الإسكان العماني يوقع اتفاقية مع طلعت مصطفى لتعزيز الشراكات مع الشركات العالمية الكبرى
