حوادث

الحكومة توافق على رفع قسط سنوي تدفعه وزارة المالية للهيئة الوطنية للتأمينات

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث تسعى هذه التعديلات إلى وضع قواعد جديدة تعزز من دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، كما تهدف إلى الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.

كما تمت الموافقة على زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من 1/7/2025، ليصبح 238.550 مليار جنيه بدلاً من 227.08 مليار جنيه، بالإضافة إلى رفع معدل زيادة القسط السنوي ليصل إلى 7% بدلاً من 6%، فضلاً عن زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة اعتباراً من 1/7/2025.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى