شهدت الإعلانات في سجل الضمانات المنقولة زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت إلى 215 ألف إشهار بحلول نهاية أبريل 2025، بقيمة إجمالية بلغت 3.37 تريليون جنيه، مقارنة بـ 171 ألف إشهار في نفس الفترة من العام السابق، والتي كانت قيمتها 2.579 تريليون جنيه، مما يعكس نسبة نمو تصل إلى 25.4% في عدد الإشهارات، ونسبة نمو 31% في القيمة، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
استحوذت الشركات الكبرى على نسبة 97.21% من إجمالي قيمة الإشهارات حتى نهاية أبريل 2025، تلتها شركات التأجير التمويلي بنسبة 1.98%، بينما جاءت جهات التمويل الدولية وشركات التخصيم في المرتبة التالية بنسبة 0.4% و0.27% على التوالي، بينما حصلت فئات أخرى على حصة قدرها 0.14%.
مقال له علاقة: سعر الدولار في البنوك اليوم السبت 21 يونيو 2025
أما من حيث أنواع الضمانات، فقد استحوذت مقومات المحل التجاري على 36.43% من قيمة الإشهارات حتى نهاية أبريل 2025، تلتها الحسابات البنكية بنسبة 34.48%، ثم المنقولات المادية بنسبة 25.67%، وأخيرًا مكونات إنتاج السلعة بنسبة 3.42%.
يُعتبر سجل الضمانات المنقولة نظامًا إلكترونيًا مركزيًا يهدف إلى تسجيل وإشهار الضمانات على المنقولات، حيث يمكن من خلاله قيد وتعديل وشطب المنقولات بسهولة ويسر.
يحصل المُقيد في سجل الضمانات المنقولة على العديد من المزايا، من أبرزها تسهيل الحصول على التمويل بضمان المنقولات، وتقليل مخاطر التمويل والإقراض، فضلاً عن تقليل تكلفة الحصول على التمويل، وسهولة الإشهار بالسجل وانخفاض تكلفته، بالإضافة إلى تمكين المدين من حيازة الأصول المنقولة محل الضمان، مما يساعد في التغلب على سلبيات الرهن الحيازي، ويتيح التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى في غياب الأصول العقارية والسجل الائتماني.
شوف كمان: وزير قطاع الأعمال يؤكد أننا نسعى لتشكيل تحالفات استراتيجية بين الشركات المصرية ونظيرتها الأنجولية.
يسهم السجل أيضًا في منح امتياز لأصحاب حقوق الضمان المشهرة، حيث يسبق حقوقهم جميع الحقوق الأخرى، بما في ذلك الحقوق السيادية، كما يضمن استيفاء حقوق الدائن في حال إخلال المدين بالتزاماته، ويتيح تسجيل الضمانات المنقولة دون الحاجة للاحتفاظ بها من قبل الدائن، ويحدد إجراءات التقاضي العاجل لحماية حقوق الدائن، ويحدد الأولويات إذا كان المنقول ضمانًا لأكثر من دائن.
