تقدمت زوجة بدعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، حيث طالبت بتمكينها من مسكن الحضانة الذي تقدر قيمته وفقًا للمستندات المقدمة بما يزيد عن 9 مليون جنيه، وذلك بعد أن قام زوجها بطردها هي وطفلتها بعد عامين من زواجهما، حيث أكدت: “زوجي دمر حياتي، وسلبني حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ورفض الإنفاق على ابنتنا”.
وأضافت الزوجة في دعواها أمام المحكمة: “زوجي رفض تطليقي، وساومني على العيش في شقة غير ملائمة، ثم خطب سيدة كانت تجمعه بها علاقة أثناء زواجنا، وعندما طلبت منه سداد نفقات العلاج لابنتنا رفض رغم يسار حالته المادية، مما دفعني إلى طلب الطلاق للضرر، بسبب الأذى المادي والمعنوي الذي ألحقه بي، لأعيش في جحيم بسبب تعنته وتركه لي معلقة”.
من نفس التصنيف: الإدارية العليا: قرار قصر إزالة مخالفات البناء على المهندسين فقط يُهدد بانتشار العشوائيات ويُعطل القانون
وأشارت الزوجة إلى أن: “زوجي امتنع عن تمكيني من مسكن الزوجية، وقدمت ما يثبت يسار حالته المالية، إضافة إلى ملاحقتي له ببلاغ لتعديه علي بالضرب في محاولة للانتقام مني، مما تسبب لي بجروح استلزمت شهرين من العلاج، بالإضافة إلى استمراره في تهديدي وسلب حقوقي الشرعية، وإصراره على إلحاق أضرار مادية كبيرة بي، وتحايله للسطو على قائمة منقولاتي الزوجية”.
شوف كمان: إخماد حريق مفاجئ داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات
يجدر بالذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج، ومنها أن يكون الحكم صادرًا في مواد النفقات أو الأجور وما في حكمها، وأن يكون الحكم نهائيًا سواء استئنافًا أو انتهت مواعيد استئنافه، وأن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه به، كما يجب على المدعية إثبات قدرة المدعى عليه على سداد ما حكم به بجميع طرق الإثبات، وتقوم المحكمة بإلزام المحكوم عليه بالنفقة إذا كان حاضرًا أو بإعلان أمر السداد إن كان غائبًا، وذلك بعد إثبات قدرته على الأداء أمام المحكمة.
