قطر شهدت انطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر إعادة التدوير والاستدامة.

يتضمن المؤتمر:

• 11 جلسة حوارية و35 متحدثاً دولياً.

• معرض يشارك فيه أكثر من 40 جهة لعرض أحدث تقنيات إعادة التدوير.

انطلقت اليوم الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ومعرض إعادة التدوير والاستدامة، الذي تنظمه وزارة البلدية تحت شعار “نحو ثروة مستدامة”، ويستمر المؤتمر على مدى يومين بمشاركة عدد من الوزراء ومؤسسات حكومية وشبه حكومية، بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص والمصانع المحلية، والعديد من الشركات العالمية، إلى جانب نخبة من الخبراء، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية “قنا”.

وقد أكد وزير البلدية القطري، عبد الله بن حمد العطية، أن المؤتمر يعد منصة وطنية ودولية لتبادل الخبرات، ويعكس التزام قطر بتحقيق رؤيتها الوطنية 2030 من خلال مبادرات تعزز الاقتصاد الدائري وتحسن جودة الحياة عبر نظام متكامل لإدارة النفايات، واستعرض الوزير الإنجازات التي حققتها الوزارة في 2024، حيث تم تحويل أكثر من 835 ألف طن من النفايات بمحطات الترحيل لإنتاج 40 ألف ميغاواط/ساعة من الطاقة، بالإضافة إلى 27 ألف طن من السماد العضوي، و277 ألف طن من المواد القابلة لإعادة التدوير.

شوف كمان: يعلن المجلس التصديري للتغليف عن تنظيم مشاركة 12 شركة في معرض Pack Expo بالمغرب.

كما أشار الوزير إلى تخصيص 51 قطعة أرض استثمارية، وطرح 30 فرصة استثمارية، وتزويد القطاع الخاص بـ28 ألف طن من المواد المفروزة مجاناً، مما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الاستدامة في البلاد.

ولفت وزير البلدية القطري إلى مبادرات برنامج “صفر نفايات”، والتي تضمنت إنشاء مطمر هندسي حديث، وتشغيل محطة فرز في الخور، وتطوير أنظمة رقمية لتتبع المركبات وإصدار تصاريح إلكترونية، ويتضمن المؤتمر 11 جلسة حوارية و35 متحدثاً دولياً، مع معرض يشارك فيه أكثر من 40 جهة لعرض أحدث تقنيات إعادة التدوير، في إطار جهود قطر لتوسيع ممارسات الاستدامة وتحقيق اقتصاد دائري فعّال.

مقال له علاقة: وزارة الاتصالات تشارك بفعالية في المنتدى العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي التابع لليونسكو في بانكوك

تجدر الإشارة إلى أن قطر أطلقت العام الماضي استراتيجية “2024-2030” تحت شعار “معاً نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل”، بهدف توفير بيئة مستدامة متوازنة مع التنمية، وقادرة على التكيف مع تغير المناخ، والعمل على إيصال رسالة مفادها حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية، من خلال التعاون المؤسسي والمجتمعي المشترك.