وافقت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية على تجديد قيد إحدى الشركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد، لتتمكن بذلك من العمل في جميع مجالات التكنولوجيا المالية، بعد أن أضافت مجالي إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.
كما وافقت اللجنة على مزاولة نشاطها باستخدام التكنولوجيا المالية، في مجالات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيًا، والتعرف على العميل إلكترونيًا، بالإضافة إلى عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيًا، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال التعاقد مع شركة “في لينس” المقيدة لدى الهيئة.
اقرأ كمان: تسجل أسعار الذهب في عمان اليوم الإثنين 30 يونيو 2025
وفي سياق متصل، الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، تم الترخيص لشركتي سمسرة لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار، سواء بمفردها أو بالتعاون مع غيرها، حيث وافقت اللجنة أيضًا على الترخيص لشركة استثمارات المالية لمزاولة نشاط أمناء الحفظ.
كما وافقت اللجنة على تأسيس شركتين لمزاولة نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، بجانب الموافقة على إضافة نشاط التمويل العقاري للغرض الأصلي لإحدى شركات الخدمات المالية.
تعتبر لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية هي الجهة المسؤولة وفقًا لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، عن الموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
من نفس التصنيف: أشرف الجزايرلي يكشف عن تجاوز صادرات الصناعات الغذائية 10 مليارات دولار في 2024
بالإضافة إلى ذلك، تم الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات التي تعمل في مجال التمويل الاستهلاكي.
تتضمن اختصاصات اللجنة أيضًا تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
كذلك، تشمل الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى الموافقة على طلبات التصفية، والوقف المؤقت للنشاط، والوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
اقرأ كمان: شيمي: إن مصر تمتلك إمكانات هائلة ونعمل جاهدين لتوظيفها في بناء شراكات مستدامة بالأسواق الأفريقية.
