أعلنت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف عن إطلاق استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برئاسة الدكتورة هالة رمضان، حيث تم ذلك في حلقة نقاشية استضافها المركز بمشاركة أعضاء اللجنة وأساتذة المركز وخبرائه، بالإضافة إلى عدد من القضاة والبرلمانيين والمفكرين وطلاب كلية الحقوق بجامعة سوهاج.
استراتيجية وطنية لثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان
بدأت الحلقة النقاشية بكلمة ترحيبية من الدكتورة هالة رمضان، التي أعربت عن سعادتها بالتعاون العلمي مع اللجنة، وأكدت دعمها للاستراتيجية التي تسعى إلى تقديم رؤى وطنية مهمة لمستقبل الجمهورية الجديدة.
شوف كمان: دير جيست تكشف عن ترشيحات جوائز أفضل ممثل وممثلة في الكوميديا خلال دراما رمضان 2025
كما تم عرض فيلم توثيقي يتناول أنشطة لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان على مدار العامين الماضيين، حيث تناول المستشار خالد القاضي الورقة المفاهيمية للاستراتيجية، موضحًا أنها تهدف إلى تعزيز ثقافة الوعي بالقانون والمواطنة وحقوق الإنسان، وتضم مبادرات متنوعة لتثقيف المجتمع بأسس حقوق الإنسان، وتعزيز احترام القانون، وتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص، مضيفًا أن هذه الاستراتيجية تسعى إلى تأسيس منظومة وطنية متكاملة تعزز ثقافة القانون والانتماء الوطني، وتعتبر أداة فعالة لتحقيق التنمية المجتمعية الشاملة وبناء دولة يسود فيها النظام والقانون والمواطنة الفاعلة، مما يسهم في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ويعزز من واجبات الفرد تجاه الدولة والمجتمع، لبناء مجتمع يتمتع بوعي قانوني مستدام وانتماء وطني راسخ، يدعم دولة القانون والمؤسسات ويعزز الثقافة القانونية والوطنية من خلال المشاركة المجتمعية.
كما أكد القاضي أن هذا يعد جزءًا أساسيًا من تحقيق التنمية المستدامة، حيث يسهم في بناء مجتمع عادل ومزدهر، يعتمد على قيم المواطنة الإيجابية، ويحترم حقوق الإنسان لجميع الأفراد، كما تساهم الاستراتيجية في تعزيز السلام والاستقرار، وبناء مجتمع قوي يتمتع بالعدالة والمساواة، ويمكن تحديد عدد من محاور الاستراتيجية، مثل القانوني والوطني والتعليمي والإعلامي والرقمي المجتمعي والفئات الخاصة.
وأشار إلى أهمية الشركاء في الاستراتيجية لتحقيق الغايات النبيلة، مثل مؤسسات التعليم والثقافة، ووسائل الإعلام، والمحاكم، والبرلمان، والمجالس المحلية، والمجالس القومية، والأكاديميات العلمية، ومراكز الشباب، والمؤسسات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني، والمنظمات الدولية والإقليمية.
ناقش الاستراتيجية عدد من المشاركين، من بينهم المستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، والسفيرة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السابقة، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام، والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، والسفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات الأسبق، والدكتورة سلوى ثابت مكي عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة المستقبل، بالإضافة إلى عدد من الطلاب الذين عبروا عن آرائهم.
من نفس التصنيف: ندوة توعوية حول الطاقة النووية والإشعاعات في مكتبة مصر العامة يوم الأحد
وفي نهاية الحلقة النقاشية، اقترح المشاركون توصيات تتضمن تأسيس “مجلس قومي للوعي بالقانون” يصدر بتبعيته ومهامه واختصاصاته قرار جمهوري، حيث تشمل اختصاصاته بناء قاعدة بيانات وطنية للبرامج والمبادرات ذات الصلة، وتكامل الجهود بين شركاء الاستراتيجية من الجهات الحكومية وغير الحكومية لتحقيق الأثر المطلوب في العمل الوطني لسيادة دولة القانون، والتعاون مع سلطات الدولة التشريعية والقضائية والتنفيذية، كما تشمل التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية لتبادل الخبرات والتجارب، وتكامل جميع مؤسسات الدولة لمشروعات التوعية، وتنمية قدرات ومهارات المدربين، وتطوير نظام تقييم وقياس تأثير لكل برنامج على مستوى الأفراد والمجتمع، بالإضافة إلى إعداد خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل لتنفيذ تلك المحاور، وأخيرًا تدريب كافة الكوادر البشرية على تطورات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها للصالح الوطني.
