اختتم مؤتمره الدولي السنوي التاسع الذي حمل عنوان “الابتكار والتنمية المستدامة” بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا SIPA/Columbia، وقد أقيم هذا المؤتمر على مدار يومين من 24 إلى 25 يونيو الجاري في القاهرة.
وشهد المؤتمر حضور معالي الدكتورة رانيا المشاط ورئيس مجلس إدارة المعهد، بالإضافة إلى مجموعة متميزة من صانعي السياسات ومتخذي القرار والشخصيات العامة، فضلاً عن عدد من الخبراء الأكاديميين والمتخصصين من مختلف الوزارات والهيئات والجامعات المصرية، إلى جانب ممثلين عن المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بمجالات الابتكار والبحث العلمي.
مواضيع مشابهة: تجار السيارات يشهدون تحولاً كبيراً بفضل المركبات الصينية.. كيف تستلهم التجربة المصرية من نجاح المغرب؟
تناول المؤتمر 14 ورقة بحثية متميزة و5 عروض تقديمية في 6 جلسات علمية وجلسة حوارية، حيث تم استعراض قضية الابتكار من زوايا متعددة، شملت الأبعاد التنموية والتجارب الدولية، والابتكار الأخضر لدعم التنمية المستدامة، وابتكارات التكنولوجيا المالية، والابتكار الاجتماعي، وتمويل الابتكار والتكنولوجيا المالية، ونقل التكنولوجيا الإنتاجية كمحفزات للتنمية المستدامة، وأخيراً الابتكار والتكنولوجيات الناشئة، كما تميزت جلسات المؤتمر بتنوع الخبراء والمختصين المشاركين.
وقد أسفر المؤتمر عن مجموعة هامة من الرسائل والتوصيات التي تحدد آليات تنفيذية لدعم الابتكار على المستوى الكلي، كما وضعت متطلبات لتهيئة بيئة عمل مواتية، بالإضافة إلى التعريف بسبل تفعيل الأدوار والنظم السائدة في المنظومة الوطنية للابتكار، فضلاً عن الآليات المناسبة لتوطين ثقافات وممارسات الابتكار المستدام على مستوى المنظمات
وخلال استعراض رسائل المؤتمر في الجلسة الختامية، أكد أ.د. أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي أن الابتكار يعتبر قضية أمن قومي لمصر، بل يشكل مكوناً أساسياً من مكونات الأمن القومي، مما يستدعي أن يحتل موقعاً متقدماً في سلم أولويات الدولة المصرية على كافة الأصعدة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن إدراج القاهرة الكبرى كمركز إقليمي للابتكار ضمن أفضل 100 مدينة عالمية في مؤشرات الابتكار يعد مؤشراً على تقدم ملحوظ يجب البناء عليه لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما أكد العربي على ضرورة تكامل الابتكار مع رؤية مصر 2030، مما يستلزم مواءمة السياسات والمبادرات الابتكارية مع محور “المعرفة والابتكار والبحث العلمي” ضمن البعد الاقتصادي لرؤية مصر 2030، وذلك لتعزيز التحول إلى اقتصاد معرفي يعتمد على الإنتاج القائم على التكنولوجيا والابتكار عالي القيمة.
وأشار العربي إلى أهمية تعزيز الحوكمة المؤسسية والتشريعية للابتكار من خلال العمل على زيادة تفعيل الإطار التشريعي والتنظيمي الحالي، بما في ذلك قانون حوافز الابتكار رقم (23) والسياسة الوطنية للابتكار المستدام، موضحاً أن تشكيل المجلس الأعلى للابتكار برئاسة السيد رئيس الجمهورية يمثل خطوة محورية نحو تفعيل منظومة الابتكار على أسس مستدامة.
مواضيع مشابهة: رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد يقوم بتفقد مشروع “جنة 4” السكني لمتابعة معدلات التنفيذ
وأضاف العربي أن الاستدامة الحقيقية للابتكار والتنمية المستدامة تتطلب الاستمرار في بناء مؤسسات قوية تعتمد على النظم وليس الأفراد، مما يضمن استمرارية السياسات والمبادرات رغم تغير القيادات، موضحاً أن الابتكار لا يقتصر على التكنولوجيا، بل يشمل أيضاً نماذج العمل المستدامة، والابتكار الاجتماعي، والابتكار البيئي، مما يتطلب استمرارية تنسيق الجهود القطاعية والتخصصية في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات.
كما تطرق خلال حديثه إلى أهمية تبني مبدأ الشمولية عبر دمج الشباب والجامعات الإقليمية في المنظومة الابتكارية، حيث يعد ذلك دعامة رئيسية للعدالة المعرفية والتنمية المتوازنة، وهو ما يمثل التوجه الاستراتيجي لمستقبل مستدام، مشيراً إلى ضرورة إدماج البعد النوعي في منظومة الابتكار، خاصة أن هناك خللاً في التوازن بين الجنسين، مما يستدعي تبني سياسات أكثر حساسية للنوع الاجتماعي، وتشجيع المرأة على الانخراط في البحث والابتكار.
وفي ختام حديثه، أكد العربي على ضرورة تعزيز التمويل العام والخاص للابتكار، موضحاً أنه بالرغم من أهمية التمويل الحكومي، إلا أن التجارب الدولية تؤكد أن القطاع الخاص هو الشريك الأساسي في تمويل منظومة الابتكار، مما يستلزم تهيئة بيئة محفزة للاستثمار الخاص في البحث والتطوير، وزيادة الإنفاق العام بما يتجاوز النسب الدستورية.
