يُعتبر السكر من العناصر الأساسية في كل منزل مصري، وشهدت الأسواق المحلية اليوم الخميس 26-6-2025 استقرارًا في .
أسعار السكر اليوم
سجل سعر السكر المعبأ نحو 37.72 جنيه/ للكيلو، وفقًا لآخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادرة عن بوابة مجلس الوزراء اليوم.
مقال مقترح: استقرار أسعار الذهب المحلية وعيار 21 يسجل 4800 جنيها
سعر السكر التمويني
واستقر سعر السكر التمويني عند 12.6 جنيه للكيلو، ضمن منظومة الدعم المقدمة للمواطنين.
سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم
سعر كيلو سكر أبيض يتراوح بين 34.75 جنيها و42.00 جنيها.
الاحتياطي الاستراتيجي من السكر
تشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتغطية استهلاك البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يبلغ حوالي 3.5 مليون طن.
تُنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر، منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة، ورغم هذا الإنتاج تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين الذين يحتاجون لحوالي مليون طن سنويًا.
مصر تحظر تصدير السكر
أصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر، وذلك لتأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية، وفقًا لقرار وزارة الاستثمار، يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي، والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة.
يُعتبر هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023 عندما واجهت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، مما دفع الحكومة لفرض حظر لمدة ثلاثة أشهر تلاها تمديدات متتالية.
ممكن يعجبك: سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 26 يونيو 2025
يأتي قرار الحكومة في إطار سياستها لحماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وهي سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار، حيث رأت الحكومة ضرورة الاستمرار في الحظر لمواجهة اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية، كما يأتي تمديد الحظر في ظل عدة عوامل محلية وعالمية، إذ تسعى الحكومة لتجنب تكرار أزمة السكر التي شهدتها البلاد في أواخر 2023، عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 275% بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة، وعالميًا تُثير اضطرابات سلاسل التوريد وتذبذب أسعار السكر بسبب انخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة مثل البرازيل، وتأثيرات التغيرات المناخية، مخاوف من نقص محتمل.
