سعر كيلو السكر اليوم الأحد هو كم يبلغ

يعتبر السكر من السلع الغذائية الأساسية في أي منزل مصري، وقد شهدت الأسواق المحلية استقرارًا في .

أسعار السكر اليوم

يبلغ سعر السكر المعبأ حوالي 37.72 جنيه للكيلو، وفقًا لآخر تحديث لأسعار السلع الأساسية الصادر عن بوابة مجلس الوزراء اليوم

مقال مقترح: تشرفنا بتكريم رئيس مصلحة الضرائب في فعاليات قمة مصر للأفضل لعام 2025

 سعر السكر التمويني 

حافظ سعر السكر التمويني على استقراره عند 12.6 جنيه للكيلو، في إطار منظومة الدعم المقدمة للمواطنين.

سعر كيس السكر في السوبر ماركت اليوم

أسعار السكر أنواع مختلفة

يبلغ سعر كيلو سكر أبيض 34.75 جنيها.

مواضيع مشابهة: البترول هو ضمان استمرارية إمدادات الغاز لكافة القطاعات بشكل منتظم مع حلول فصل الصيف

يبلغ سعر كيلو سكر أبيض 32.95 جنيها.

يبلغ سعر كيلو سكر أبيض 42.00 جنيها.

 الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن

تشير تقديرات وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر في مصر يبلغ حوالي 1.4 مليون طن، وهو كافٍ لتلبية استهلاك البلاد لمدة تتجاوز 6 أشهر، بناءً على معدل استهلاك سنوي يصل إلى حوالي 3.5 مليون طن.

تنتج مصر سنويًا حوالي 2.8 مليون طن من السكر، منها 835 ألف طن من قصب السكر و1.7 مليون طن من بنجر السكر، بالإضافة إلى 250 ألف طن من المحليات المستخلصة من الذرة، ورغم ذلك تعتمد مصر على استيراد حوالي 700 ألف طن سنويًا لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، خاصة لتلبية احتياجات حاملي بطاقات التموين الذين يحتاجون إلى حوالي مليون طن سنويًا.

مصر تحظر تصدير السكر 

أصدرت الحكومة قرارًا بتمديد حظر تصدير السكر بجميع أنواعه لمدة 6 أشهر، بهدف تأمين احتياجات السوق المحلية وسط مخاوف من أزمة عالمية محتملة في إمدادات السلع الاستراتيجية، وفقًا لقرار وزارة الاستثمار، يُحظر تصدير السكر (من قصب السكر، البنجر، والسكروز النقي) باستثناء الكميات التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي، والتي يحددها وزير التموين والتجارة الداخلية بموافقة وزير التجارة والصناعة.

يُعتبر هذا التمديد استكمالًا لقرارات سابقة بدأت في مارس 2023، عندما واجهت مصر أزمة نقص في السكر وارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، مما دفع الحكومة لفرض حظر لمدة ثلاثة أشهر تلتها تمديدات متتالية.

يأتي قرار الحكومة في إطار استمرار سياسة حماية الاحتياطي الاستراتيجي من السكر، وهو سلعة حيوية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وتذبذب الأسعار، حيث رأت الحكومة ضرورة الاستمرار في الحظر لمواجهة اضطرابات محتملة في سلاسل التوريد العالمية، كما يأتي تمديد الحظر في ظل عدة عوامل محلية وعالمية، حيث تسعى الحكومة لتجنب تكرار أزمة السكر التي شهدتها البلاد في أواخر 2023 عندما ارتفعت الأسعار بنسبة 275% بسبب نقص المعروض وتصدير كميات كبيرة للاستفادة من الأسعار العالمية المرتفعة، على الصعيد العالمي تُثير اضطرابات سلاسل التوريد وتذبذب أسعار السكر بسبب انخفاض إنتاج بعض الدول المنتجة مثل البرازيل، وتأثيرات التغيرات المناخية، مخاوف من نقص محتمل.