أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه تم إجراء تعديلات محدودة على ضريبة القيمة المضافة بهدف توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات بما يعزز القدرة على تمويل زيادات الإنفاق على التنمية البشرية، وأوضحت أن هذه التعديلات جاءت استجابةً لطلبات ممثلي بعض القطاعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة الضريبية.
الإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية
أشارت مصلحة الضرائب المصرية إلى أنه لا يوجد أي مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، كما لن يكون هناك أي زيادة في السعر العام لضريبة القيمة المضافة.
مقال له علاقة: في إطار جهود “حياة كريمة” قام وزير الإسكان ومحافظ المنيا بزيارة محطتي مياه شرب في العدوة.
وذكر بيان مصلحة الضرائب المصرية أننا نعمل على معالجة بعض التشوهات لتحقيق العدالة الضريبية استجابةً لمجتمع الأعمال ولتشجيع الانضمام للمنظومات الإلكترونية، مؤكدين أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية والالتزام بمعايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية وأفضل المعايير الدولية.
خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول ٥٪
أضاف البيان أنه في إطار خفض الأعباء نستهدف خضوع المقاولات للسعر العام للضريبة بدلًا من ضريبة جدول ٥٪ مع خصم كافة الضرائب المستحقة والمسددة على المدخلات سواء كانت سلعية أو خدمية، مشيرًا إلى أن تكلفة خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المدفوعة على المدخلات واستبعادها من الوعاء الضريبي، خاصة أنه سيتم منح المقاولين الحق في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة المقاولة، وأخذًا في الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين للاستفادة من خصم الضريبة يساعدنا في توسيع القاعدة الضريبية.
خضوع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع ١٪
وأشار البيان إلى استمرار عدم خضوع كافة المحلات والوحدات الإدارية بالأماكن العادية التي ليس لها صفة السمة التجارية، بينما تخضع الوحدات الإدارية بالأماكن ذات السمة التجارية مثل المولات والمراكز التجارية للضريبة بواقع ١٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية، وذلك بهدف توحيد المعاملة الضريبية بين المحلات التجارية الخاضعة بنسبة ١٪ والوحدات الإدارية ذات السمة التجارية.
خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية لضريبة الجدول بفئة ١٠٪
وأوضح البيان أن البترول الخام هو ما يخضع لضريبة الجدول بفئة ١٠٪ وليس المنتجات البترولية، مؤكدًا أنه لا يترتب على هذا التعديل أي زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية، حيث أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشترى الوحيد في مصر للبترول الخام وأن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.
مقال له علاقة: أسعار الذهب تتراجع لليوم الثاني بسبب تأجيل الرسوم الجمركية الأمريكية على الاتحاد الأوروبي
توسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو ٥٠ قرشًا
وأضاف البيان أنه استجابةً لطلبات الشركات العاملة بمصر، تضمنت هذه التعديلات فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو ٥٠ قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام ٢٠٢٣، مشيرًا إلى احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلًا من الضريبة النسبية على القيمة البيعية، ويأتي هذا الإصلاح تلبيةً لطلب المنتجين والصناعة وللتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.
تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة
وكانت فـيتـو قد حصلت على نص مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بهدف تعزيز الموارد المالية للدولة وتحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية.
وتنشر فـيتـو طبقًا للمستند الذي حصلت عليه كالتالي:
ينص مشروع القانون على استبدال نص المسلسل رقم (۱) ب /۳) من البند “أولًا” من جدول السلع والخدمات المرافق للقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بما يسمح بزيادة الفئة الضريبية القطعية وزيادة الحد الأقصى لأسعار أصناف السجائر المنتجة من المصانع المحلية والتي لا يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳٨,٨٨ جنيهًا، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها للمستهلك النهائي ٤٨ جنيها.
وأصناف السجائر المصنعة محليًا والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ۳٨,٨٨ جنيهًا ولا يجاوز ٥٦,٤٤ جنيهًا، ليصبح الحد الأدنى لسعر بيعها ٤٨ جنيهًا والحد الأقصى لا يجاوز ٦٩ جنيهًا، أو المستوردة التي لا يجاوز سعرها ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهًا.
وأصناف السجائر المصنعة محليًا أو المستوردة والتي يزيد سعر بيعها للمستهلك النهائي على ٥٦,٤٤ جنيها، ليصبح الحد الأقصى لسعر بيعها ٦٩ جنيهًا، كما تم النص على زيادة الحدين الأدنى والأقصى لسعر الأصناف سالفة الذكر بنسبة ١٢ % سنويًا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 5 نوفمبر.
