تهدف “الرخصة الفورية” إلى تبسيط الإجراءات وتحفيز بيئة الأعمال في الشارقة
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، اليوم الأحد، عن إطلاق خدمة “الرخصة الفورية” التي تمنح المستثمرين ورواد الأعمال القدرة على إصدار الرخص التجارية بشكل فوري، دون الحاجة لإرفاق عقد التأسيس أو عقد إيجار الموقع خلال السنة الأولى.
وتسعى هذه المبادرة إلى تسهيل الإجراءات وتحفيز بيئة الأعمال في الإمارة، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.
شوف كمان: يسرنا أن نعلن عن انطلاق فعاليات الاجتماعات السنوية 32 لعام 2025 في أبوجا اليوم.
وأوضحت الوكالة أن هذه الخدمة تأتي ضمن استراتيجية “اقتصادية الشارقة” التي تهدف إلى تعزيز التنافسية ودعم النمو الاقتصادي المستدام، من خلال تسريع رحلة تأسيس الأعمال وتقليص الوقت اللازم لإنجاز الإجراءات إلى يوم عمل واحد فقط.
تشمل الخدمة جميع الأنشطة المكتبية التي لا تتطلب موافقات إضافية من جهات أخرى، وتتيح إمكانية تسجيل حتى ثلاثة موظفين، مما يجعلها خياراً مرناً للمستثمرين الجدد والمنشآت الراغبة في التوسع ضمن أنشطة محددة.
وأشار حمد علي عبد الله المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إلى أن إطلاق “الرخصة الفورية” يعكس التزام الدائرة، وبتوجيهات من الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، بتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية تدعم نمو واستدامة الأعمال.
وأضاف المحمود أن هذه الخدمة تعزز مكانة الشارقة كمركز عالمي لجذب الاستثمارات، من خلال توفير بيئة مرنة ومحفزة لتأسيس المشروعات.
كما أشار إلى أن المرحلة الأولى من الخدمة تُعفى من عدد من الاشتراطات المعتادة، على أن تُستكمل تلك المتطلبات في السنة الثانية من الترخيص.
ممكن يعجبك: طرح 1800 قطعة أرض صناعية بمساحات تفوق 9 ملايين متر مربع بشكل عاجل
وأكدت الدائرة أن “الرخصة الفورية” تهدف أيضاً إلى تقليل مزاولة الأنشطة الاقتصادية دون ترخيص، وتعزيز التزام المستثمرين بالقنوات الرسمية، مما يسهم في بناء مستقبل اقتصادي أكثر تنظيماً وازدهاراً في الإمارة.
تجدر الإشارة إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تُعتبر الجهة المسؤولة عن تنظيم النشاط الاقتصادي في الإمارة، وتلعب دوراً محورياً في دعم التنوع الاقتصادي وتطوير البيئة الاستثمارية وفق أعلى المعايير الدولية.
