يدعو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) إلى إعادة تقييم شاملة لأساليب تمويل التنمية، مع التركيز على نُظم الأغذية الزراعية لتعزيز النمو الريفي من خلال خلق فرص العمل والاستفادة من فرص أعمال تصل قيمتها إلى 4.5 تريليون دولار أمريكي، وذلك في الوقت الذي يجتمع فيه المجتمع الدولي في إشبيلية للمؤتمر الدولي الرابع حول تمويل التنمية وسط تزايد التوترات الجيوسياسية.
وأكد ألفرو لاريو، رئيس الصندوق، أن “التنمية الريفية، وخصوصًا فرص العمل الريفية، تُعتبر واحدة من المجالات التي تحقق أعلى عائد على الاستثمار في التنمية اليوم، حيث يمكن أن يُدر كل دولار يُستثمر في الزراعة المستدامة عائدات تصل إلى 16 دولارًا، لذا يجب أن نتوقف عن اعتبار التنمية الريفية عملًا خيريًا”.
مواضيع مشابهة: تقدم لكم أسعار العملات العربية والأجنبية في ختام تعاملات اليوم الأحد
وتعتبر الأنشطة والفرص المتعددة على طول سلسلة القيمة “من المزرعة إلى المائدة” وسيلة لخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز الأمن الغذائي، ومساعدة المزارعين على التكيف مع تغير المناخ، ويمكن أن يسهم تنسيق الاستثمارات في توفير أكثر من 120 مليون فرصة عمل في المناطق الريفية حول العالم.
إذا استثمرنا نحو 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، يمكننا إطلاق فرص أعمال تصل قيمتها إلى 4.5 تريليون دولار أمريكي سنويًا بحلول عام 2030، مما يعزز الدخل بشكل كبير في المجتمعات المحلية الريفية الأكثر فقراً مقارنةً بالقطاعات الأخرى، ومع ذلك، لا تزال النظم الغذائية تعاني من نقص التمويل.
من نفس التصنيف: قفزة كبيرة للجنيه الذهب.. ارتفاع 950 جنيهًا في ساعات وسعره يصل إلى 38 ألف جنيه!
80 % من فقراء العالم يعيشون في الريف
ومع تقليص بعض ميزانيات التنمية على الرغم من العجز الكبير الذي يبلغ 4 تريليونات دولار أمريكي لتمويل التنمية، يطالب الصندوق بنظام مالي أكثر ذكاءً وإنصافًا يُحقق أثرًا حقيقيًا، خاصةً في المناطق الريفية، حيث يعيش 80 في المائة من أفقر سكان العالم.
ولا يزال المزارعون أصحاب الحيازات الصغيرة، والرعاة، والصيادون، والشعوب الأصلية، الذين ينتجون ثلث الغذاء في العالم، من بين الفئات الأكثر عرضة للفقر والتأثيرات السلبية الناتجة عن الظواهر الجوية المتطرفة، وقد أثبت الصندوق أن الاستثمارات المستهدفة في هذه المجتمعات تُحقق أثرًا ملموسًا، حيث وصلت المشروعات المدعومة من الصندوق بين عامي 2019 و2021 إلى أكثر من 77 مليون شخص في المناطق الريفية، حيث أبلغ المشاركون عن زيادة متوسطة في الدخل بنسبة 10 في المائة.
وحسب رئيس الصندوق، يمثل مؤتمر إشبيلية فرصة فريدة لإعادة تشكيل التمويل العالمي وتجديد الالتزام بالتنمية كاستثمار استراتيجي في السلام العالمي، والازدهار، واستدامة كوكب الأرض، حيث قال لاريو: “الحل ليس دائمًا في زيادة الأموال، بل علينا إصلاح النظام للاستفادة بشكل أفضل من المتاح لدينا، من خلال الإنصاف، والمساءلة، والتركيز الواضح على تحقيق الأثر”
وينص التزام إشبيلية، الوثيقة الختامية للمؤتمر، على ضرورة تسهيل الاستثمار الخاص في الزراعة والنظم الغذائية، وأضاف لاريو: “علينا أن نجعل رأس المال الخاص يعمل من أجل التنمية الريفية، ويجب علينا جماعيًا التصدي لإخفاقات السوق ودعم تعبئة رأس المال الخاص بشكل مستدام”
من خلال أدوات إزالة المخاطر، والتمويل المختلط، والقروض الميسرة، تعمل مؤسسات مثل الصندوق على استقطاب رأس المال الخاص نحو استثمارات ريفية عالية الأثر، قابلة للتوسع، ومتسقة ومجدية، من خلال تدخلات مدفوعة بالنتائج على الأرض، وليس فقط من منظور مالي.
تعتبر المصارف الإنمائية العامة، التي تتجاوز أصولها 23 تريليون دولار أمريكي، شركاء أساسيين في الوصول إلى المجتمعات المحلية الريفية، ومع ذلك، يفتقر الكثير منها إلى الأدوات اللازمة لدعم صغار المنتجين، ومن خلال منصة AgriPDB، التي تشارك وكالة التنمية الفرنسية في قيادتها، يساعد الصندوق على بناء القدرات لمواءمة الجهود والاستثمارات مع النظم الغذائية الشاملة والقادرة على الصمود في مواجهة الظواهر المناخية.
وتُعد التحويلات المالية تدفقًا ماليًا قويًا آخر وغالبًا ما يتم تجاهله، ففي عام 2024، أرسل العمال المهاجرون 685 مليار دولار أمريكي إلى بلدانهم الأصلية، متجاوزين بذلك المساعدات الرسمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث ذهب حوالي ثلث هذه التدفقات إلى المناطق الريفية.
بالنسبة لـ 76 دولة، تعتبر التحويلات المالية تدفقًا ماليًا حيويًا، وتمثل في 30 دولة منها أكثر من 10 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويدعو الصندوق إلى خفض تكاليف المعاملات، وتحسين الشمول المالي، ووضع سياسات وطنية تدمج التحويلات المالية واستثمارات المغتربين في استراتيجيات التنمية، حيث مول الصندوق أكثر من 75 مشروعًا في أكثر من 50 دولة، دعمت هذه المشروعات أكثر من 1.8 مليون شخص في الحصول على التعليم المالي، ومنتجات وخدمات مالية جديدة، والوصول إلى استثمارات المغتربين أو الاستفادة منها.
مواضيع مشابهة: وزير الكهرباء يتباحث مع وفد المفوضية الأوروبية لتعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة
