أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القليوبية التجارية، أن الدولة المصرية قد رفعت أهدافها للإنتاج الصناعي إلى 227 مليار دولار بحلول عام 2030، مع تحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 20%، بعد أن كانت الأهداف السابقة تشير إلى 170 مليار دولار، وهذا يتطلب توفير المزيد من التمويلات للمصانع للتوسع في الإنتاج، بالإضافة إلى أهمية تحقيق التكامل لتعميق الصناعة المحلية.
وفي تصريحات صحفية له اليوم، أضاف الفيومي أن الحكومة قد دعمت قطاع الصناعة خلال السنوات الماضية من خلال تنفيذ إصلاحات ضريبية، وتبسيط إجراءات التراخيص، وإتاحة الأراضي اللازمة.
مقال له علاقة: عضو في مجلس الفيدرالي الأمريكي يكشف عن خطة جديدة لتخفيف القواعد المصرفية وتحفيز الاقتصاد
كما دعا الفيومي إلى أهمية التواصل الفعال مع رجال الصناعة والمستثمرين لتعميق الصناعة المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات النهائية، وجذب المزيد من الاستثمارات، مع ضرورة استمرار تقديم حزمة من الحوافز للقطاعات الصناعية المستهدفة لتعميق الصناعة المحلية وزيادة الصادرات بالتنسيق مع المجالس التصديرية واتحاد الصناعات المصرية.
وشدد على أن الدولة المصرية تعمل على ترشيد الواردات، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مع تلبية احتياجات السوق المحلية من مستلزمات الإنتاج، ودعم قدرات المصنعين المصريين.
مقال له علاقة: وزير الاتصالات يشارك فى فعالية مميزة لإطلاق مركز الذكاء الاصطناعى للتنمية فى روما
كما أكد أن خطة الحكومة تهدف إلى جذب المستثمرين العالميين، وتوسيع القاعدة الصناعية من خلال إنشاء المزيد من المصانع، وتحفيز نمو الصادرات، خاصة في مجالات الصناعات الخضراء والإلكترونية، بالإضافة إلى التركيز على تحسين المواصفات الفنية للمنتجات المصرية لضمان جودتها وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
ممكن يعجبك: تخصيص أراضي البحر الأحمر يهدف إلى تطويرها واستخدامها كضمان لإصدار صكوك سيادية
