تصدر قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية قائمة القطاعات الأكثر تأثيرًا في معدلات النمو المحققة خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، حيث سجل نمواً بنسبة 1.9%، وذلك وفقًا لبيانات وزارة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحسب البيان، جاء قطاع البنوك في المركز الثاني بمساهمة بلغت 0.7%، يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 0.6%، بينما سجلت الزراعة والغابات والصيد، وتجارة الجملة والتجزئة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نسبة 0.5% لكل قطاع.
مقال له علاقة: تعاون مثمر بين مصلحة الجمارك وجامعة الإسكندرية يهدف إلى تعزيز الاستثمار في التنمية البشرية
بينما ساهمت قطاعات الخدمات الاجتماعية، والتشييد والبناء بنسبة 0.3% لكل منهما، و0.6% لقطاعات أخرى تشمل التأمين، وخدمات الأعمال، والكهرباء، والملكية العقارية، والحكومة العامة.
وأشار البيان إلى أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية بدأ في تحقيق نمو إيجابي منذ الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، حيث تحولت مساهمته في معدلات النمو من الانكماش إلى الإيجابية.
حقق القطاع نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري، تلاه نمو بنسبة 17.7% في الربع الثاني، و16.3% في الربع الثالث.
كما نوه البيان بأن استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية يعكس الجهود المبذولة لزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي، وتقديم مزيد من التسهيلات للأنشطة الصناعية، مما يسهم في التحول نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
وفقًا للبيان، ارتبط هذا النمو الصناعي بتحسن ملحوظ في أداء الصادرات الصناعية، حيث سجلت صادرات السلع تامة الصنع زيادة سنوية بلغت 12.7% خلال الربع الثالث، مما يعزز من دور القطاع كقوة دافعة للنمو، ويُعتبر قطاع الملابس الجاهزة من أبرز الأمثلة، حيث سجل نموًا سنويًا تجاوز 23% خلال نفس الفترة، مستفيدًا من التحولات في خريطة التجارة العالمية، مما يعكس مرونة القطاع وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.
وتجلت مظاهر النمو في الربع الثالث من خلال استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية، محققًا معدل نمو بلغ 16.03% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، الذي شهد انكماشًا بنسبة 3.96%.
مواضيع مشابهة: زيادة بنسبة 60% في الملاحة بالبحر الأحمر منذ أغسطس 2024 مع “أسبيدس”
يتزامن هذا النمو الملحوظ مع حرص الدولة على تكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي كأحد الأولويات في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
وأشارت بيانات الوزارة إلى أن حجم الصادرات المصرية من السلع النصف مصنعة وتامة الصنع شهد نموًا ملحوظًا خلال الربع الثالث، حيث نمت الصادرات نصف المصنعة، التي ساهمت بنسبة 31.9% من إجمالي الصادرات السلعية، بنسبة 111.6% مقارنة بالربع المناظر من العام المالي السابق.
كما نمت أيضًا الصادرات تامة الصنع، التي ساهمت بنسبة 48.6% من إجمالي الصادرات السلعية، بنسبة 12.7%، حيث شهدت صادرات الملابس الجاهزة، ومستحضرات العطور والتجميل، والعجائن والمحضرات الغذائية، والأقمشة القطنية، والأدوية، نموًا بلغ 23.7%، 21.9%، 21.5%، 9.6%، 9.3% على التوالي.
تشير بيانات الصادرات المصرية من الملابس الجاهزة إلى وجود فرص واعدة في ظل التحولات الجارية في خريطة التجارة العالمية، حيث شهد هذا القطاع تسارعًا ملحوظًا في نمو الصادرات خلال العام المالي 2024/2025، مسجلًا زيادة سنوية تجاوزت 23.7% في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، ويُعزى هذا الأداء الإيجابي إلى استفادة مصر من التوترات التجارية الدولية وتوجه المستوردين نحو تنويع مصادر التوريد، مما يعكس مرونة القطاع وقدرته على الاستجابة السريعة للطلب العالمي.
